الجنايات الإبتدائية تدين قضاة ومنتدبا قضائيا في شبكة “سماسرة الأحكام القضائية” وتقضي في حقهم بالعقوبة الحبسية

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من توقيف مجموعة من القضاة والمنتدبين القضائيين، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الآخرين، وذلك ضمن شبكة ما بات يعرف بـ”سماسرة الأحكام القضائية”. وقد تم اعتقالهم بناءً على نتائج التحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبعد الحصول على إذن بتسجيل المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم. وقد كشفت هذه التحريات أن هؤلاء الأشخاص يتلاعبون بالأحكام القضائية بمقابل رشاوى، وذلك بعد التواصل مع قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين.

وفيما يخص المسار القضائي للملف، فقد أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة المستشار علي الطرشي، مساء اليوم الخميس الأضناء، وهم قضاة ومحامون ومنتدب قضائي ووسطاء، بالمنسوب إليهم، وقضت في حقهم بالحبس على الشكل التالي:

• “محمد.ر”، الذي يعمل منتدبا قضائيا، الحبس النافذ 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم.
• “عبد الرحيم. ف”، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم.
• “عبد المجيد.و”، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، بـ10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
• “رشيد.ك”، محام بهيئة الدار البيضاء، الحبس سنة واحدة في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم.
• المحامي “محمد.ق” الحبس النافذ 10 أشهر في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وهي العقوبة نفسها التي طالت المحامي “أحمد.ش”.
• قاضية بمحكمة الأسرة الحبس موقوف التنفيذ لمدة 8 أشهر مع غرامة مالية قدرها 8 آلاف درهم؛ وهي العقوبة نفسها التي أدينت بها المحامية “لطيفة.ح”.

كما طالت العقوبات الحبسية مجموعة من الوسطاء، حيث وزعت أحكاما تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وأربعة أشهر حبسا.

عن موقع: فاس نيوز