تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي باشتوكة أيت باها من توقيف نقابي متلبسًا بتلقي رشاوى وممارسة الابتزاز. المشتبه به هو عضو في إحدى التنظيمات النقابية البارزة على المستوى الوطني ويشغل حاليًا منصب مستشار بلدي في إحدى البلديات التابعة للمنطقة.
وبناءً على المعلومات المتوفرة، تم توقيف المشتبه به بعد نصب كمين له من قبل قوات الدرك بالتعاون مع مسؤول في إحدى الشركات الفلاحية التي تعمل في منطقة اشتوكة أيت باها. تم ضبط المشتبه به متلبسا بتلقي مبلغ قدره 30 ألف درهم كرشوة. وكان مسؤول الشركة الفلاحية قد قدم بلاغًا عبر الخط الأخضر الخاص بمكافحة الرشوة لدى النيابة العامة، حيث أوضح تفاصيل عملية الابتزاز التي تعرض لها من قبل النقابي المعروف في المنطقة. طلب النقابي من مسؤول الشركة دفع 30 ألف درهم مقابل عدم تحريض العمال والعاملات بالإضراب وتعطيل العمل في الشركة. رغم محاولات مسؤول الشركة لإقناع النقابي بعدم القيام بهذا العمل وتسهيل سير العملية الإنتاجية، فقد مارس المشتبه به ضغوطًا كبيرة لتحقيق مطالبه. في حالة عدم الامتثال، كان سيدفع العمال إلى الاحتجاج والمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب. وبالتالي، فإن الشركة ستكون الخاسر الأكبر حيث ستضطر لتلبية مطالب المحتجين.
بمجرد تأكيد مسؤول الشركة أن النقابي جاد في مطالبه وبالنظر إلى أنه حاول تحقيق مطالبه عدة مرات، قام بالاتصال بالخط الأخضر للإبلاغ عن الرشوة. وقد تم إصدار تعليمات لقوات المركز القضائي للدرك الملكي بالتنسيق مع النيابة العامة لمحكمة الجنايات في إنزكان لاعتقال المشتبه به. تم الاتفاق بين مسؤول الشركة والنقابي على موعد لتسليم المبلغ المتفق عليه، وتم إخطار قوات الدرك بتفاصيل الاتفاق، مما أدى إلى توقيف المشتبه به في الخميس الماضي وهو يتلقى المبلغ النقدي.
علاوة على ذلك، قام الاتحاد العام للشغالين في المغرب بالتدخل في هذه القضية، حيث أرسل المنسق الجهوي للنقابة في منطقة سوس ماسة رسالة إلى رئيس الإقليم في اشتوكة أيت باها، أعلن فيها تجميد مهام النقابي الموقوف في الاتحاد العام للشغالين، وعدم حقه في توقيع الاتفاقيات أو التمثيل باسم النقابة العمالية حتى صدور قرار رسمي بشأنه. تم تعيين مسؤول جديد للاتحاد العام في منطقة اشتوكة أيت باها.
عن موقع: فاس نيوز