مجلس جماعة مولاي يعقوب : “رئيس قسم الجماعات الترابية بالعمالة يضرب عرض الحائط مقتضيات الدستور و الخطاب الملكي الأخير”

مولاي يعقوب – توصلت الجريدة من مصدر محلي لها، مطلع الأسبوع الجاري، بمعطيات تُفيد أن رئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة إقليم مولاي يعقوب يرفض بعض النقط و الملاحظات التي تم إدراجها لمدة ستة أشهر بدورات مجلس جماعة مولاي يعقوب.

و من بين النقط التي رفضها رئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة إقليم مولاي يعقوب، بحسب ذات المصادر، هي :

• عدم التأشيرة على اعتمادات الجزء الثاني من ميزانية 2022.
• عدم الترخيص الخصوصي المتعلق ببرمجة الفائض المالي برسم سنة 2021.

و اعتبرت ذات المصادر، أن هذا خرق للدستور المغربي، و للمادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، و الذي يندرج في الرتبة الثانية بعد الدستور المغربي.

و أشارت ذات المصادر، إلى أن جماعة مولاي يعقوب تحترم توقيت رفع المقررات و المحاضر لعمالة إقليم مولاي يعقوب في وقتها و إطار القانون الجاري به العمل، لكن عمالة إقليم مولاي يعقوب تتلكئ و ترد على الجماعة بملاحظات “شكلية” و ليست “جوهرية” وبعد 6 أشهر من انعقاد دورة المجلس، مع العلم أن المادة 118 المشار إليها أعلاه تنص على أن تأشيرة العامل مدتها 20 يوم فقط، و إذا لم يؤشر عليها في وقتها المحدد تعتبر بمثابة تأشيرة، و عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المجلس المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه، تعتبر بمثابة تأشيرة و انتهى الكلام، على حدّ قولها.

و اعتبر مجلس جماعة مولاي يعقوب، هذه الملاحظات شكلية، مُسجلاً ضرب لمقتضيات الدستور المغربي و الخطاب الملكي الآخير، و للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية عرض الحائط.

و أضاف مجلس الجماعة، أن هذا الرفض و بهذه الطريقة هو في الأصل بلوكاج لقاطرة التنمية وكذالك ضرب لإنتظارات ساكنة مولاي يعقوب، و ليس للتأشير فقط على وثيقة الجزء الثاني من ميزانية 2022 بجماعة مولاي يعقوب.

و أكدت ذات المصادر، على أن المجلس الجماعي لجماعة مولاي يعقوب سيلجأ إلى المحكمة الإدارية و يرفع دعوة قضائية و هو حق مكفول، و هذا هو حق الترافع كمنتخبين من داخل المؤسسات الدستورية و القوانين الجاري بها العمل لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

المصدر : فاس نيوز ميديا