الخط الأخضر يواصل القضاء على الفساد والرشوة في المغرب ويواجه التحديات

في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد والرشوة في المغرب، يواصل الخط الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة تحقيق نجاحات ملموسة. يعتبر هذا الخط الأخضر وسيلة فعالة لتشجيع المواطنين على التبليغ عن الأفعال الإجرامية المتعلقة بالفساد والرشوة. وقد أسفر استخدامه عن ضبط 56 مشتبهًا فيهم في حالات تلبس بالرشوة خلال عام 2023، مقابل 38 حالة في عام 2022.

تطور الأعداد والجهود المبذولة

وفقًا للحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، فإن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم ضبطهم منذ بداية تنفيذ الخط الأخضر في مايو 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2023 بلغ 299 شخصًا. وتعمل رئاسة النيابة العامة حاليًا على تطوير هذه الآلية لتحقيق الغاية المرجوة منها.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد التقارير التي أحالها المجلس الأعلى للسلطة القضائية على النيابة العامة من 6 تقارير في عام 2022 إلى 14 تقريرًا في عام 2023. وتم إحالة هذه التقارير إلى النيابات العامة المختصة لفتح الأبحاث اللازمة بشأنها.

وتلقت رئاسة النيابة العامة أيضًا أربعة تقارير من المفتشيات المركزية ببعض الوزارات والمؤسسات العمومية خلال عام 2023. وقد شكلت هذه التقارير منصة لبدء التحقيقات القضائية في قضايا تبديد واختلاس المال العام والرشوة. ونتيجة للإجراءات المتخذة، تم تسجيل 138 قضية رائجة أمام قضاء التحقيق، و374 قضية رائجة أمام قضاء الحكم بأقسام الجرائم المالية في الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش.

التحديات والجهود المستقبلية

تعتبر قضايا الفساد والرشوة من الأمور المعقدة التي تتطلب في كثير من الأحيان تحقيقات معقدة ووثائق فنية. وعلى هذا النحو، تواجه مكاتب النيابة العامة تحديات في التحقيق في هذه القضايا وجمع الأدلة الكافية لبناء قضايا قوية. ولمواجهة هذه التحديات، تُبذل الجهود لتعزيز قدرة مكتب النيابة العامة من حيث التدريب المتخصص والتقدم التكنولوجي والتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.

علاوة على ذلك، يعمل مكتب النيابة العامة على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد والرشوة. ويشمل ذلك تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرى، والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل الدولية، والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بجهود مكافحة الفساد.

لا يزال الخط الأخضر في المغرب يشكل أداة فعالة في مكافحة الفساد والرشوة. وأسفرت الجهود التي بذلتها النيابة العامة عن إلقاء القبض على العديد من الأفراد المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، وتتركز الجهود المستقبلية على تعزيز قدرة مكتب المدعي العام وتعزيز التعاون الدولي. ومن خلال هذه الجهود المتواصلة، يلتزم المغرب بخلق مجتمع شفاف وخاضع للمساءلة وخالٍ من الفساد والرشوة.

عن موقع: فاس نيوز