فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
في جلسة استمرت حتى ساعات متأخرة من يوم الإثنين، أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك بأغلبية الأصوات، حيث وافق 15 عضوًا على القانون، في حين امتنع 9 أعضاء من المعارضة عن التصويت.
و يتناول مشروع القانون الجديد مجموعة من الحقوق المخصصة لنزلاء المؤسسات السجنية، ويبرز ذلك في المادة 2014، وفقًا لها، يُسمح للإدارة السجنية بمنح رخص للمسجونين المدانين الذين أمضوا ثلثي فترة عقوبتهم والذين يتمتعون بسجل حسن، سواء بشكل تلقائي أو بناءً على اقتراح من مدير المؤسسة السجنية، يُمكن أن تكون هذه الرخص لمدة تصل إلى خمسة عشر يومًا، خاصة بمناسبات الأعياد الوطنية والدينية، أو بهدف الحفاظ على الروابط العائلية.
و تنص المادة ذاتها أيضًا على أن السلطة القضائية المختصة ستتخذ التدابير الضرورية لتجنب هروب المعتقلين أو مغادرتهم للتراب الوطني نتيجة لتلك الإجراءات الاستثنائية.
و تُشدد المادة 215 على ضرورة أن يلتزم المعتقل الذي يحصل على رخصة الخروج الإستثنائية بالشروط المحددة في الرخصة، وخاصة بالعودة إلى المؤسسة السجنية بشكل طوعي في التاريخ المُحدد لذلك.
المصدر : فاس نيوز ميديا
