قال مصدر صحفي ورقي أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة باشرت تحقيقاتها بشأن شبهات توظيفات بجامعة عبد المالك السعدي مقابل مبالغ مالية بلغت، في إحدى الحالات، 30 مليونا من السنتيمات لأستاذ جامعي.
وحسب المصدر، فقد توالت اعترافات أحد الوسطاء، الموقوفين، في التوظيف والوساطة في التسجيل بسلكي الماستر والإجازة المهنية، إضافة إلى تنقيل الطلبة، حيث أفادت الإعترافات أن مقابل منصب أستاذ جامعي وصل حد 30 مليون سنتيم.
أما فيما يخص مبلغ توظيف الأطر الإدارية كمتصرفين بالسلم 11 بكلية الحقوق بطنجة شهر فبراير 2018، فقد بلغت الرشوة 22 مليون سنتيم.
وجاء في اعترافات الوسيط أيضا، حسب المصدر، أنه جرى توظيف طالبتين متحصلتين على الماستر (توظيفهما) بذات الكلية حدد في 18 مليون سنتيم لكل واحدة منهما، وجرى أيضا بيع منصب وظيفي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان بـ 15 مليون سنتيم، شهر يوليوز 2018.
وأوضح الوسيط في اعترافاته، فيما يخص السلم العاشر، أيضا أنه جرى توظيف طالبة متحصلة على الإجازة بكلية الحقوق بتطوان نظير مبلغ 14 مليون سنتيم، إضافة إلى تمكين طالبة أخرى من وظيفة بكلية الحقوق بمارتيل عام 2018 نظير نفس المبلغ.
وأوضح المصدر الإعلامي أن المستفيدين من التوظيف نظير الرشاوى كانوا ينتظرون أن تعتبرهم المحكمة ضحايا ابتزاز من أجل الحصول على الوظيفة العمومية، غير أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال قرر متابعتهم في حالة سراح، ووضعهم رهن المراقبة القضائية (يقومون بتنقيط أسمائهم يوميا لدى المصالح الأمنية القريبة من محال سكناهم).
عن موقع: فاس نيوز