استئنافية فاس تؤيد الحكم الابتدائي الصادر في حق مسؤولي تعاونية في مكناس

أيّد قسم الجرائم المالية الاستئنافي باستئنافية فاس، زوال الأربعاء الماضي، الحكم الابتدائي في ملف اختلاس وتبديد أموال عامة، من قبل مسؤولي تعاونية حرفية بمكناس، استفادت من مشروع من تمويل اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعدما ناقشته في ثالث جلسة منذ إدراجه استئنافيا قبل شهرين، وفق ما أوردته جريدة “الصباح”.

وأضافت أن القسم ثبت بموجب قراره الاستئنافي، العقوبة الحبسية المحكوم بها رئيس التعاونية وأمين مالها، بعد إدانتهما ابتدائيا بسنة حبسا نافذا في حدود سبعة أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي، مع إرجاعهما 12 مليون سنتيم المتهمين باختلاسها، وأدائهما مليون سنتيم تعويضا مدنيا للجنة الإقليمية للمبادرة بمكناس المنتصبة طرفا مدنيا.

وحسب الجريدة ذاتها، فقد تقدمت التعاونية التي يرأسها “خمسيني” يعاني مرضا نفسيا، بملف للاستفادة من مشروع لصنع الحصائر، قبل أن تضخ اللجنة المبلغ في حسابها، إلا أنها لم تنجزه، إذ تصرف الرئيس وأمين المال في المبلغ، كما اعترفا بذلك بشكل تلقائي في سائر المراحل، مدعيين كساد هذه الحرفة وإتلاف الأمطار كمية من هذه الحصائر، قبل التبرع بها للمساجد.