قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بإسقاط عضوية اثنين من أعضاء المجلس الجماعي لجماعة بني رزين بإقليم شفشاون. ويأتي هذا القرار نتيجة الدعوى القضائية التي رفعها حزب الأصالة والمعاصرة ضد أعضاء المجلس بسبب تصويتهم ضد مرشح حزبهم ودعم مرشح حزب الاستقلال الذي فاز بمنصب الرئيس. وعلى الرغم من تلقيهم رسائل رسمية من قيادة حزبهم الإقليمي تحثهم على التصويت لمرشح حزبهم، اختار أعضاء المجلس التصويت ضد تعليمات حزبهم.
قرار المحكمة
واتخذت المحكمة قرارها بعد إجراء جلسات استماع ومناقشة تفاصيل الإجراءات القانونية التي بدأها حزب الأصالة والمعاصرة ضد أعضائه في مجلس بني رزين. واستدعت المحكمة جميع الأطراف المعنية واطلعت على مذكرات دفاعهم بشأن التصويت لمرشح منافس لمرشح الحزب. ووجدت المحكمة أن تصرفات أعضاء المجلس كانت ضد المبادئ الأخلاقية والالتزامات السياسية والولاء الحزبي. وعلى إثر ذلك قررت المحكمة عزلهم من عضويتهم وفرض التبعات القانونية عليهم.
تصرفات أعضاء المجلس
وقبل عزلهم من المجلس، كان أعضاء المجلس قد صوتوا لصالح مرشح من حزب الاستقلال، رغم انتمائهم لحزب الأصالة والمعاصرة في شفشاون. كما تجاهلوا تعليمات حزبهم ودعوة القيادة الإقليمية للتصويت لمرشح حزبهم. بالإضافة إلى ذلك، تم انتخابهم لتولي مسؤوليات في المكتب التنفيذي لمجلس بني رزين.
معلومات اساسية
وشهدت مدينة شفشاوان منافسة قوية بين عدة أحزاب بشأن الترشح لرئاسة جماعة بني رزين. وجاءت هذه المنافسة بعد إدانة الرئيس السابق، الذي كان مسؤولا عن الشؤون المحلية، من قبل المحكمة الابتدائية بالدريوش قبل بضعة أسابيع. وحُكم عليه بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 20 ألف درهم بتهمة الاتجار بالمخدرات، إلى جانب متهمين آخرين تلقوا أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين وسبع سنوات. كما حُكم على شقيق الرئيس السابق بالسجن لمدة عامين، وعلى متهم آخر بالسجن ثلاثة أشهر.
المكتب التنفيذي الجديد
أسفر انتخاب المكتب التنفيذي الجديد لبلدية بني رزين عن فوز مهدي إبرداي رئيسا عن حزب الاستقلال. كما انتخب يوسف هجتان من حزب الأصالة والمعاصرة نائبا أول، ومحمد عزوز من حزب الميزان نائبا ثانيا. وانتخب محمد الرفاعي عن حزب الاتحاد الدستوري نائبا ثالثا، فيما انتخب عبد اللطيف أمغار عن حزب الاستقلال نائبا رابعا. كما انتخب عبد العزيز لحمادي عن حزب الاتحاد الدستوري نائبا خامسا، وعبد الإله العشرات عن حزب الحركة الشعبية نائبا سادسا. كما تم تعيين نور الدين أسويق من حزب الاستقلال أميناً لسر المجلس، ويونس بوشقرن من حزب الأصالة والمعاصرة نائباً للأمين العام.
خلاصة
وكشف أحد المشتبه فيهم الذين تم توقيفه بسد قضائي بالناظور، خلال استجوابه من قبل الشرطة القضائية، بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة، عن أسماء الأشخاص المشتبه في تورطهم في القضية. وكان من بينهم رئيس بلدية بني رزين بشفشاون وشقيقه. مما استدعى استكمال كافة الإجراءات اللازمة ومواصلة التحقيقات في القضية، وصولاً إلى ملاحقة المشتبه فيهم.
عن موقع: فاس نيوز