تابعت النيابة العامة بابتدائية تازة، سمسار محاكم أربعيني بتهمة “النصب” بعد إيقافه متلبسا بذلك من قبل أحد نواب وكيل الملك، قبل إحالته على أول جلسة لمحاكمته في حالة اعتقال زوال الاثنين الماضي، بعد يوم من إيداعه السجن المحلي، قبل تأجيل ذلك بأسبوع لتمكينه من إعداد دفاعه والاطلاع.
وقالت جريدة ” الصباح” التي
أوردت الخبر، أن كاميرات المراقبة المثبتة بمواقع مختلفة بالمحكمة، رصدت المتهم
بصدد مفاوضة امرأة زعم تدخله لتيسير إجراءات تقاضيها، قبل تدخل نائب لوكيل الملك
الذي عاين ذلك وفاجأه بصدد النصب والاحتيال عليها، ليستدعي أمنيين أوقفوه وأحالوه
عليه .
وحسب المنبر ذاته، فقد عرض المتهم على
المعنية خدماته المزعومة، مدعيا أن له علاقة بمسؤولين قضائيين، قبل إيقافه في إطار
الإجراءات المشددة التي ضربتها النيابة العامة على المحكمة ومحيطها للحد من انتشار
سماسرة المحاكم الذين يستغلون أسماء قضاة أو محامين للنصب على مرتفقي المحكمة.
واتضح من خلال الأبحاث والتحريات التي قامت
بها الشرطة القضائية أن المتهم تسلّم مبلغاً مالياً من الضحية للتدخل والحصول على
شهادة طبية مثبتة للعجز، يضيف المصدر.