جرائم الأموال تدين ‘أنس العلمي’ المدير السابق لصندوق الإيداع والتدبير وآخرين بالمنسوب إليهم وتحكم بالسجن والتهمة الاختلاس

أصدرت المحكمة الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط حكما بالسجن لمدة سنة في حق أنس العلمي هوير، الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير.

الحكم

كما حكمت المحكمة على إيمانويل، فرنسي الجنسية، وعلى المتهمين الآخرين الوزاني وغنام، بالسجن ذاته.

من ناحية أخرى، أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ تراوحت بين سنة وستة أشهر على باقي المتهمين في قضية تتعلق باختلاس الأموال العامة.

الخلفية

وسبق للمحكمة أن قررت تأجيل القضية لغياب التمثيل القانوني لبعض المتهمين. وذلك من أجل تعيين مساعدة قانونية للمتهمين الذين بلغ عددهم أكثر من عشرة، ومن بينهم مدير صندوق الإيداع والتدبير السابق.

وبينما نفى المتهمون وجود أي مخالفات مالية، وقالوا إن “المخالفات الإجرائية لا يمكن اعتبارها اختلاسا للأموال العامة، خاصة عندما تنطوي على إجراء عقود يتم التفاوض بشأنها بدلا من العقود العامة العادية، بسبب الضغط من أجل الالتزام بالمواعيد النهائية”، طلبت النيابة الإدانة بموجب المادتين 241 و 129 من قانون العقوبات.

التهم

وتنص المادة 241 على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة كل قاض أو موظف عام اختلس أو اختلس أو حجز أو أخفى بغير حق أموالاً أو أوراقاً أو مستندات أو عقوداً أو أموالاً منقولة عامة أو خاصة تكون مودعة لديه أو بحكم وظيفته”. الحبس من خمس إلى عشرين سنة والغرامة من 5000 إلى 100000 درهم”.

تنص المادة 129 على أنه “يعاقب كشريك كل من اشترك بأية وسيلة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة”.

الجدول الزمني للقضية

وتعود هذه القضية إلى سنة 2014 عندما تم التحقيق فيها من قبل المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالفرقة القضائية للشرطة الوطنية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس. وأحيلت بعد ذلك إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أحال بعد ذلك المتهمين إلى المحكمة الابتدائية، فيما أفرج عنهم بكفالة. وتنطوي هذه القضية على ملاحقة المتهمين فيما يتعلق بمخالفات في المشاريع السياحية، والتأخير في إجراء الدراسات، وتعثر العقود.

عن موقع: فاس نيوز