فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
أكدت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمس الثلاثاء، أنه يجب على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات تحديد هوية طالبي الإشتراك في الخدمات.
و أشارت إلى أن المسؤولية تقع على المتعهد نفسه لتحديد هوية زبائنه، الذين اشتروا البطاقة الهاتفية من مختلف الموزعين أو البائعين أو الأعوان التجاريين.
وخلال إجابتها عن سؤال شفوي في مجلس المستشارين بخصوص “البطائق الهاتفية مجهولة المصدر”، أوضحت مزور أن أي شخص، سواء كان فردًا أو مؤسسة، يمكنه الإستفادة من الإشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات بناءً على طلبه، وذلك وفقًا للمادة 23 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات والتعديلات التي أُدخلت عليه.
و أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت عددًا من التدابير لمواجهة بعض الممارسات المتعلقة بتداول وتوزيع بطاقات هاتفية غير معروفة المصدر. ومن أهم هذه التدابير، إصدار قرار يتعلق بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة. وأكدت أنه يجب على كل زبون أن يكون محددًا هويته.
ووفقًا للقرار، يتعين على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات تحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين وجعلها أكثر موثوقية ومصداقية، من خلال ضرورة تضمين معلومات هوية صاحب الاشتراك، مثل الاسم واللقب ورقم بطاقة الهوية وتاريخ التعاقد. وأضافت مزور أنه تم تحديد مهلة زمنية قدرها ثلاثة أشهر لتحديث قاعدة البيانات بجميع المعلومات التي تثبت هوية صاحب الاشتراك، وفي حالة عدم توفر هذه المعلومات بعد انتهاء المهلة، يصبح “المتعهد ملزمًا بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية”.
وثمنت المسؤولة الحكومية تعاون متعهدي الشبكات العامة في تنفيذ هذه العملية، والإلتزام بمقتضيات القرار وتطبيقه على أرض الواقع.
المصدر : فاس نيوز ميديا
