بيان المكتب السياسي
تابع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة باهتمام كبير، مضمون الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، لشعبه الوفي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين.
وبعد الوقوف على الرسائل والتوجيهات الإصلاحية الهامة التي حملها هذا الخطاب في مختلف المجالات، والتي تؤكد مرة أخرى تواجد الملكية في قلب الشعب المغربي وفي عمق انشغالاته، وكذلك رسمه لآفاق الإصلاح الجماعي للخروج من هذه الصعوبات التي تواجهها بلادنا نتيجة تحديات داخلية وخارجية مختلفة؛ فإن المكتب السياسي يؤكد على ما يلي:
أولا: الإشادة العالية بحرص جلالة الملك حفظه الله على صون كرامة المرأة المغربية، والنهوض بوضعيتها، وفتح جميع الآفاق أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها، من خلال دعوته السامية لتفعيل المؤسسات الدستورية التي تعنى بحقوق الأسرة والمرأة، وتركيز جلالته على أهمية التشريعات والقوانين، و تأكيده على التطبيق السليم لمدونة الأسرة وتعديل بعض بنودها، في إطار التوازن التام داخل المجتمع، مع إشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.
ثانيا: الاعتزاز الكبير باهتمام ومتابعة جلالة الملك حفظه الله لمختلف الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها العديد من الفئات الاجتماعية، خاصة الفئات الفقيرة والهشة، نتيجة استمرار تداعيات أزمة كوفيد 19 وانعكاسات التقلبات الدولية على الاقتصاد والأوضاع الوطنية، وتطلعه نصره الله لمعالجتها والتخفيف من حدتها لاسيما على الفئات الأكثر تضررا.
ثالثا: التثمين العالي لمحورية ورش الحماية الاجتماعية في اهتمامات جلالة الملك، وحرصه الشخصي على تتبع خطوات هذا الورش الاجتماعي الهام، ومتابعة تنزيله التنزيل السليم، حتى يحفظ كرامة المواطنات والمواطنين، عبر تحقيق السيادة الصحية وضمان سلامة أمن وصحة المواطنين، واستكمال نظام التغطية الصحية على العديد من الفئات الاجتماعية، والسعي إلى تعميم التعويضات العائلية وغيرها من الإجراءات التي جدد الخطاب الملكي السامي التأكيد عليها.
رابعا: التنويه الكبير بتأكيد جلالة الملك على ضرورة الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته، حيث بات هذا السجل من أكثر الوسائل والآليات المطلوبة لتحقيق نقلة نوعية في مجال تعزيز الدعم الاجتماعي، وإصلاح منظومة الدعم العمومي للمواد الأساسية بصفة عامة.
خامسا: الإشادة العالية بتنبيه جلالة الملك لموضوع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وإحساسه حفظه الله بتأثير هذه الأوضاع على القدرة الشرائية للكثير من المواطنين، وبمبادراته الاستباقية سواء للتخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية من خلال تخصيص الدعم للعالم القروي للتخفيف من حدة أثار الجفاف، أو من خلال توجيهاته السامية للحكومة من أجل دعم بعض المواد الأساسية. وكحل للأزمة الاجتماعية في ظل الظروف الراهنة رسم جلالة الملك طريقين هامين وهما: تعزيز التضامن الوطني، تم التصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار.
سادسا: التنويه الكبير بحكمة جلالة الملك في كون خيار جلب الاستثمار الخارجي يبقى من بين الحلول الناجعة لتوفير فرص الشغل، وتأكيد جلالته على ضرورة احترام مبدأين أساسيين لا ثالث لهما في هذا المجال وهما: تسهيل مساطر جلب الاستثمار الخارجي، ثم التصدي للعراقيل المقصودة التي تقف في وجهه بسبب أرباح أو مصالح شخصية.
سابعا: الإشادة العالية في جعل جلالة الملك لخيار الأخوة والتضامن ومد يد التعاون والتواصل والتفاهم مع أشقائنا الجزائريين، خيارا تابتا لن تغيره المستجدات والخلافات، وأنه في انتظار تفاعل الرئاسة الجزائرية إيجابا مع هذا السمو الأخلاقي، فجلالة الملك أكد من جديد بأن المغرب سيكون دائما مبادرا وحريصا على الخروج من وضع الأزمة نحو أفاق بناء علاقات أخوة متينة مع الجزائر.
إن المكتب السياسي وهو يستحضر بقوة عمق وسمو هذه التوجيهات الملكية السامية في هذه المجالات الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي تشغل بال الشعب المغربي، ليعبر عن انخراطه الكامل في تنزيل هذه التعليمات، وتكريس بعدها الفلسفي والتشريعي والإجرائي الهام في مختلف المسؤوليات والمهام التي على عاتقه، حتى يكون في مستوى تطلعات جلالة الملك نصره الله في بناء مجتمع مغربي ديمقراطي وحداثي.
وحرر بالرباط في 31 يوليوز 2022
عن موقع: فاس نيوز