تاونات / السُلُطات الإقليمية تتخذ مجموعة من الإجراءات للحد من التأثيرات السلبية لمادة المرج

بعد الضجة الواسعة بتاونات، على إثر تنامي الشكايات من تأثير مرج الزيتون الذي تُلقي به عدد من المعاصر، دون معالجة في المجاري المائية بالإقليم.

استنفرت هذه الضجة، السلطات الإقليمية بتاونات، حيث تم عقد لقاءات تواصلية تحسيسية مع جميعات أرباب معاصر الزيتون بحضور مُختلف المتدخلين والفاعلين في قطاع التحسيس والتوعية بالقوانين البيئية، وتمت المناقشة في هذه اللقاءات على الإجراءات والواجبات التي يجب اتخاذها تحسبا لموسم عصر الزيتون كل سنة، لتجنب التأثيرات السلبية لمُخلفات مادة المرج.

وفي سياق الموضوع، تم الإتفاق على تشجيع أرباب المعاصر بالتالي:

  • استعمال الوحدات ذات النظام ثنائي الطور système biphasique الذي يساعد على إنتاج كميات قليلة من مادة المرج.
  • برمجة إنجاز محطة المعالجة التي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 8,4 مليون درهم، موضوع اتفاقية شراكة بين كل من مجلس جهة فاس مكناس ووكالة الحوض المائي لسبو ووزارة التجهيز والماء و جمعية أرباب معاصر تاونات.
  • العمل على إعداد برنامج سنوي للجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة المكونة من السلطات المحلية ووكالة الحوض المائي لسبو والمديرية الجهوية للبيئة والدرك الملكي والوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وقسم التعمير والبيئة لزيارة مختلف وحدات استخلاص زيت الزيتون، ومعاينة مدى احترام أرباب المعاصر للشروط البيئية المبينة بدفاتر التحملات الخاصة بالدراسات البيئية، واستيفاء جميع ملاحظات وتوصيات لجن المراقبة السابقة.

وفي وقت سابق، حلّت لجنة مُختلطة مُكونة من الباشا والسلطة المحلية وممثلي الدرك الملكي وقسم التعمير البيئة والمجلس الجماعي بمجموعة من الويدان بتاونات، على إثر تنامي الشكايات من تأثير مرج الزيتون الذي تُلقي به عدد من المعاصر، دون معالجة في المجاري المائية بالإقليم.

وبأمر من عامل إقليم تاونات عاينت اللجنة المُختلطة بعض مجاري صرف مياه الأمطار  على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 وقنطرة وادي أسرى الفاصلة بين جماعتي ارغيوة وملتقى الشعبتين بالطريق الرابطة بين جماعة تاونات والوادي المذكور، ومكان تواجد الصهاريج الخاصة بجمع مادة “المرج”.

وقررت اللجنة المُختلطة على إثر ذلك، منع أربع وحدات لاستخلاص زيت الزيتون بجماعة تاونات من الإشتغال، طبقا للمادة 100 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المُتعلق بالجماعات، حيث تم تحرير محاضر مخالفات في حق أربابها وإحالتها على النيابة العامة المختصة للنظر فيها.