النقاط الرئيسية لجواب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين

في ما يلي النقاط الرئيسية لجواب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء:

– سيتم انطلاقا، من بعد غد الخميس، تخصيص ركن خاص على مستوى بوابة (www.tadamoncovid.ma )، من أجل تلقي الشكايات التي عبر عنها مجموعة من المواطنين العاملين في القطاع غير المهيكل سواء الحاملين لبطاقة راميد أو غيرهم.

– سيتم البث في هذه الشكايات بشكل كامل بعد القيام بالتدقيق اللازم بين كل القطاعات الحكومية المعنية.

– تم إلى حدود اليوم منح المساعدات المالية لفائدة 4 ملايين أسرة من أصل 4,3 مليون أسرة مستحقة للدعم، فيما بلغت نسبة الأسر التي توصلت بالمساعدات المالية في العالم القروي حوالي 37 في المئة.

– خصص لهذه المساعدات غلاف مالي بلغ 4,2 مليار درهم من صندوق تدبير جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) المحدث بتعليمات ملكية سامية.

– مجموع موارد صندوق تدبير جائحة كورونا المستجد (كوفيد19) بلغت إلى حدود 18 ماي الجاري ما مجموعه 32,7 مليار درهم، في حين ناهزت نفقاته 13,7 مليار درهم.

– ما يفوق 2.2 مليار درهم من نفقات الصندوق خصصت لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة.

– تم إلى حد الآن اقتناء 743 سريرا للإنعاش و664 سريرا استشفائيا و348 جهازا للتنفس، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات الصحية الأخرى.

– الصندوق خصص إلى حدود الآن ما مجموعه 11,5 مليار درهم لتمويل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، لدعم الأجراء المصرح بهم في القطاع المهيكل والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب هذه الجائحة.

-الوزارة منكبة على وضع اللمسات الأخيرة لبلورة خطة الإنعاش الاقتصادي التي سيكون مشروع قانون المالية المعدل مناسبة لتقديم خطوطها العريضة.

– “من المؤكد أن النمو الاقتصادي لبلادنا سيتأثر بهذه الأزمة وكذا بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي نتيجة لقلة التساقطات وعدم انتظامها. كما أنه من المتوقع أن تتراجع بشكل كبير موارد الخزينة. وبالتالي ينبغي إعادة النظر في الفرضيات التي تم على أساسها إعداد قانون المالية لسنة 2020 وإعداد مشروع قانون مالية معدل”.

– تم الشروع في إعداد مشروع قانون المالية المعدل من خلال تحيين الفرضيات التي تم اعتمادها لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية؛ ووضع توقعات جديدة أخذا بعين الاعتبار تأثير الأزمة على عجز الميزانية وميزان الأداءات والدين؛ بالإضافة إلى وضع خطة عمل متعددة السنوات لإنعاش النشاط الاقتصادي.

– الوزارة بصدد دراسة مجموعة من السيناريوهات لنكون مستعدين لجميع الاحتمالات.

– الوزارة حريصة على جعل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني ميثاقا للإنعاش الاقتصادي والشغل، مبنيا على طموح مشترك ومتقاسم بين كل الاطراف المعنية.

– تنبني هذه الخطة، التي يتم إعدادها وفق منهجية شاملة ومندمجة من خلال إشراك كافة الفاعلين المعنيين، على آليات أفقية تأخذ بعين اعتبار الخصوصيات القطاعية في إطار خطط خاصة بكل قطاع.

– سيتم التركيز في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي على دعم العرض وتحفيز الطلب.

– من أجل توفير آليات التمويل التي ستتم تعبئتها لضمان توفير الرساميل اللازمة للمقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من أجل استئناف أنشطتها، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية مراجعة آلية “ضمان أكسجين” وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد شروط الحصول على التمويل لاستئناف النشاط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات متوسطة الحجم، كما سيتم تمديدها إلى غاية 31 دجنبر 2020 ولن تكون هناك حاجة لأي ضمانات من الآن فصاعدا.

– أما بالنسبة للمقاولات التي تحقق رقم معاملات يفوق 500 مليون درهم، فسيتم إدماجها في آلية ملائمة كفيلة بتمويل انتعاشها. وتنكب على تحديد الآليات والمساطر التطبيقية لهذه الآلية، لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

– لجنة اليقظة الاقتصادية تدارست أيضا وضعية المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم الاتفاق على إحداث صندوق ضمان خاص يمكن هذه المؤسسات المتضررة من جائحة كوفيد 19 من الولوج إلى مصادر مالية جديدة واللازمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها.

– من المنتظر أن تمكن هذه الخطة من وضع أسس اقتصاد قوي ومدمج، سيفتح للمغرب آفاقا جديدة ستقوي تموقعها في عالم ما بعد أزمة كورونا.

– من المتوقع أن يكلف شهران من الحجر الصحي، الاقتصاد المغربي 6 نقاط من نمو الناتج الداخلي الإجمالي برسم سنة 2020، أي ما يعني خسارة مليار درهم عن كل يوم من الحجر.

– الخسارة كانت ستكون أكبر لو لم يتم تقديم الدعم المالي من طرف صندوق تدبير جائحة كورونا، الذي تم إحداثه بتعليمات ملكية سامية.

– من المنتظر أن يؤدي التراجع الاقتصادي إلى نقص في مداخيل الخزينة، يناهز 500 مليون درهم في اليوم الواحد خلال فترة الحجر الصحي.

– المغرب، على غرار جل الدول، تأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة الصحية على المستوى الاقتصادي والمالي كما يتضح من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية.

– بناء على المعطيات المتوفرة للأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020، تم تسجيل تراجع كبير للصادرات بـ -61,5 في المئة مقابل -37.6 في المئة بالنسبة للواردات.

– القطاعات التصديرية الأكثر تضررا هي الأنشطة الصناعية المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية مثل قطاع السيارات الذي تراجعت صادراته بـ-96 في المئة في أبريل، مقابل -86 في المئة في مارس، وصناعات الطيران (-81في المئة في أبريل مقابل -52 في المئة في مارس)، والإلكترونيك (-93 في المئة في أبريل مقابل -51في مارس في مارس)، والنسيج والألبسة (-86.5 في المئة في أبريل مقابل -40 في المئة في مارس)، في الوقت الذي تم تسجيل تطور إيجابي لصادرات الفوسفاط ومشتقاته (+ 14في المئة في أبريل).

– تباطؤ النشاط الاقتصادي انعكس بشكل ملحوظ أيضا على تطور عائدات السياحة التي انخفضت بنسبة 60 في المئة برسم شهر أبريل، ليبلغ معدل الانخفاض على مدى الأشهر الأربعة الأولى لهذه السنة -15 في المئة.

– وفق نفس المنحى، تم تسجيل انخفاض ملحوظ في تحويلات المغاربة بالخارج خلال شهر أبريل بنسبة -30 في المئة، و-11 في المئة برسم الأشهر الأربعة من السنة الجارية.

– كل هذه المؤشرات الاقتصادية تعكس بوضوح شدة تأثير الأزمة على مجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.