تم إنجاز أكبر عملية إيواء للأشخاص في وضعية الشارع وينبغي الاستعداد للحد من الظاهرة بعد كورونا ( المصلي)

 أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة،  جميلة المصلي، أمس الثلاثاء بالرباط، أنه بتضافر جهود جميع المتدخلين تم إنجاز أكبر عملية إيواء للأشخاص في وضعية الشارع بالمغرب.

وحسب بلاغ للوزارة، أبرزت السيدة المصلي، خلال اجتماع عمل عن بعد، بمناسبة الذكرى 63 لتأسيس مؤسسة التعاون الوطني، حضره مدير المؤسسة والمنسقون الجهويون وأعضاء لجنة اليقظة المركزية، أن الأمر يتعلق بإنجاز مشرف للمملكة، حيث تم إلى حدود 28 أبريل الماضي إيواء 6324 شخصا بدون مأوى وإرجاع 2060 آخرين إلى أسرهم.

وشددت خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لتقييم عمليات تدخل مختلف مندوبيات التعاون الوطني عبر جهات المملكة، في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمحاربة جائحة كورونا والحد من تداعياتها، على ضرورة استثمار وضعية الإيواء الكبير للأشخاص في وضعية الشارع والتعبئة الوطنية الحاصلة للحد من ظاهرة التشرد والتحكم فيها.

ودعت في هذا الصدد إلى التفكير في سيناريوهات ما بعد كورونا، مركزة بالخصوص على ملف الأشخاص في وضعية الشارع الذين تم إيواؤهم أو الذين تم إدماجهم في أسرهم، معتبرة أنه من الواجب تحليل  وضعياتهم ومواكبتهم ببرامج تأهيلية لتجنب عودتهم إلى الشارع بعد رفع الحجر الصحي.

وأكدت السيدة المصلي، يضيف البلاغ، أن الجبهة الاجتماعية التي يشتغل فيها التعاون الوطني لا تقل أهمية عن باقي الجبهات الحيوية، الطبية منها والأمنية والغذائية.

وأوضحت، أن المؤسسة سجلت حضورا مشرفا في هذه الظرفية الوطنية الاستثنائية، وانخرط مستخدموها في أداء تلك الرسالة بروح وطنية عالية، وتفان وتضحية كبيرة.

وقالت إن التعاون الوطني، الذي يقدم سلة من الخدمات الاجتماعية المتنوعة لأزيد من نصف مليون شخص في وضعية هشاشة كل سنة، عبر تغطية ترابية لمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وشبكة تفوق 4000 من المؤسسات والمراكز، وحوالي 3000 جمعية شريكة، يشكل فاعلا اجتماعيا حيويا أبان عن جاهزيته وفعاليته في الميدان خلال أزمة كورونا.

ونوهت بالمناسبة بالمجتمع المدني وبالأدوار الحيوية التي يقوم بها كشريك استراتيجي في تنزيل برامج الوزارة، كما أشادت بالتعاون المثمر للسلطات المحلية والجماعات الترابية والمحسنين.

من جانبهم، استعرض المنسقون الجهويون مختلف البرامج والخدمات الاجتماعية التي قامت بها مندوبيات التعاون الوطني، والتي شملت مواكبة تنزيل خطة عمل الوزارة لحماية الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لليقظة والتتبع المستمر من أجل توفير حماية الأطفال في وضعية صعبة بتوفير فرق للمساعدة الاجتماعية للأطفال بمندوبيات التعاون الوطني في الأقاليم التي لا تتوفر على وحدات حماية الطفولة؛ ورعاية الأطفال في وضعية الشارع وتقديم الدعم الملائم لهم وإلحاقهم بأسرهم أو إيوائهم؛ والدعم النفسي عن بعد للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من طرف فريق من الأخصائيين النفسيين.

وفي ما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، واكب التعاون الوطني الجمعيات الشريكة في إرساء وتفعيل “المداومة التربوية” لضمان استمرار ” التمدرس عن بعد” للأطفال في وضعية إعاقة.

 وأوضحوا أنه تم إرساء خلايا للتواصل والاستماع والتوجيه والإرشاد بالمندوبيات الإقليمية والمنسقيات الجهوية لمؤسسة التعاون الوطني، بإشراف 16 إطارا من الأطر التي لها تكوين في أساليب التربية والتأهيل الخاصة بالأشخاص ذوي التوحد خريجي وخريجات برنامج ” رفيق” 2019. كما ساهم في توزيع “عدة السلامة” للنظافة والوقاية، في إطار عملية “سلامة” لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ب 3 جهات، وذلك بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

أما بخصوص النساء، فقد تم تنفيذ الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة لمواكبة النساء في وضعية صعبة والنساء ضحايا العنف أو المحتمل تعرضهن للعنف، وكذا النساء في وضعية إعاقة والمسنات وغيرهن. وتم توزيع “حقيبة صحية” للوقاية من فيروس “كوفيد 19″، وذلك في إطار شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تستهدف النساء ضحايا العنف وغيرهن.

وفي مجال إيواء النساء في وضعية صعبة تم توفير 63 مركزا يمكنها استقبال النساء في وضعية صعبة والمعنفات، حماية لهذه الفئة من النساء وتجاوبا مع منصة  “كلنا معك”، التي أسسها الاتحاد الوطني لنساء المغرب. ويتعلق الأمر بفضاءات إيواء النساء في وضعية الشارع، ومراكز النساء في وضعية صعبة، والفضاءات متعددة الوظائف للنساء.