فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
دعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، مطلع الأسبوع الجاري، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى التدخل الفوري لحل إشكالية تسجيل المواليد في مقرات سكناهم، مع التأكيد على أن قانون الحالة المدنية يفرض التسجيل في مكان الولادة.
و أشارت المنظمة إلى تفاقم هذه المشكلة في العديد من القرى المغربية، ملقية الضوء على غياب أطباء التوليد في بعض المناطق، مما يعيق عملية التسجيل ويثقل كاهل الأسر بخاصة في العالم القروي.
و أكدت المنظمة أن هذا الوضع يعيق الأسر في التنقل لاستكمال إجراءات تسجيل أبنائهم، وطالبت بإعادة النظر في القانون الذي يفرض التسجيل في مكان الولادة.
و أوضحت المنظمة أن الشهادة المطلوبة من السلطة المحلية غالبًا ما تكون غير متاحة، مما يؤدي إلى تعطيل عملية التسجيل.
و في إجابة على سؤال كتابي في مجلس النواب حول هذا الأمر، أكدت النائبة البرلمانية عويشة زلفى على ضرورة مراجعة قانون الحالة المدنية، مؤكدة أن هذا الوضع يشكل تحديًا يستدعي اتخاذ إجراءات فورية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
