حزب البيجيدي في مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة.. يدعو إلى تحويل توثيق عقود الزواج للعدول دون الحاجة لإذن القاضي

أعلن حزب العدالة والتنمية مقترحًا جديدًا لتحسين إجراءات توثيق الزواج، حيث طالب بحذف الإذن الإداري اللازم لتوثيق عقود الزواج.

و في مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة، اقترح الحزب تكليف العدلان بتوثيق وتسجيل عقود الزواج بالمحكمة بعد التحقق من الوثائق المطلوبة.

و في سياق آخر، دعا الحزب إلى مراجعة مدونة الأسرة لتعزيز الإطار القانوني لرقمنة تسجيل عقود الزواج من قبل العدول، مع جعل رقابة قاضي التوثيق رقابة بعدية.

و استند الحزب إلى حجج تؤكد أن الإذن بتوثيق الزواج لا يسهم في تسهيل العملية ويعتبر عائقًا إداريًا، داعيًا إلى تحفيف العبء على المحاكم.

وفي سياق متصل، اقترح الحزب الإبقاء على شروط الإذن في حالات محددة مثل الزيجات عن طريق الوكالة، وتحت سن 18، والتعدد، وزواج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وزواج المعتنقين للإسلام والأجانب.

واقترح حزب البيجيدي تحديد سن الزواج القاصر عند 15 سنة كحد أدنى، مع فرض متطلبات إضافية على القضاة المسؤولين عن الإذن بالزواج القاصر، منها لقاء القاصرة بدون حضور أهلها وإجراء بحث اجتماعي ميداني للتحقق من استيفاء شروط الباءة والاستعداد المالي والأخلاقي للزواج.

عن موقع: فاس نيوز ميديا