فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصياته بشأن مشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية المطروح للنقاش في مجلس النواب، تم التأكيد على ضرورة تحديد فترات “الخلوة الشرعية” ضمن هذا المشروع، وقد تم التأكيد أيضا على أهمية وضع الآليات المناسبة لضمان هذا الحق بما يتوافق مع الأحكام الشرعية والقانونية.
مشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية – مجلس النواب
و أوصى المجلس بتحديد المسؤوليات المشتركة بين إدارة السجن وأزواج السجناء في سياق تأمين حق استمرارية الأسرة، حيث تُعتبر الأسرة وحدة أساسية في المجتمع.
قانون الخلوة الشرعية
و أظهر استشاري جديد في مراجعته لمشروع القانون أن “الخلوة الشرعية” تتوافق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، مشدداً على أنه يجب توفير هذا الحق للرجال والنساء على قدم المساواة.
و تمت توصيات المجلس أيضا بتوفير أماكن مناسبة لضمان فرص متساوية للإنتفاع بهذا الحق، مع مراعاة الحفاظ على السلامة وكرامة السجناء.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان
و تأتي هذه التوصيات ضمن سلسلة من التوصيات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار رأيه حول مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية وفقاً للمعايير الدولية لمعاملة السجناء.
و من الملاحظ أن إدارة السجون قد منعت الخلوة الشرعية منذ عام 2008، وهذا القرار أثار احتجاجات من نشطاء حقوق الإنسان الذين يدعون إلى إعادتها.
و في هذا السياق، طالبت المحامية والناشطة في مجلس النواب، لبنى الصغيري، بإعادة الخلوة الشرعية، مشيرة إلى الآثار السلبية لغيابها على الأسر وتسليطها ضرراً كبيراً على الزوجات والأسر ذات الأقساط الطويلة.
وقد أثارت سؤالات حول كيفية تنظيم الحق الجنسي لزوجة المعتقل، خاصة إذا كانت بريئة من الجريمة التي ارتكبها زوجها.
محمد التامك المندوب العام لإدارة السجون
وللإشارة، فإن محمد التامك، المندوب العام لإدارة السجون، لم يرد على مطالب البرلمانية في هذا السياق، على الرغم من التزامه في وقت سابق بالتعاقد مع شركات خاصة لتوفير أماكن للكراء للسجناء قرب المؤسسات السجنية، بهدف قضاء وقت أكثر ملائمة مع أسرهم.
المصدر : فاس نيوز ميديا
