حريق مغراوة بتازة يجر وزيراً بحكومة أخنوش للمُسائلة : الأضرار والتعويضات نُقط محورية

وجه البرلماني أحمد العبادي من فريق التقدم والإشتراكية، سؤال كتابي، لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن عن التدابير المتعين اتخادها من أجل إحصاء موضوعي للخسائر وتقييم الأضرار الناجمة عن حرائق مغراوة بإقليم تازة؟ وحول سبل إقرار تعويضات للساكنة المتضررة.

إليكم نص السؤال الكتابي :

في البداية ، من المؤسف أن أنقل إليكم بصفتكم المسؤول الحكومي عن التنمية القروية، ما تتسم به أوضاع ساكنة منطقة مغراوة في إقليم تازة من تردي كبير، لا سيما من خلال افتقاد أغلب الدواوير للماء والكهرباء والمسالك والطرق ولأغلب الخدمات العمومية الأساسية، ومو ما يستدعي زيارة منكم إلى المنطقة الجبلية، شبه المنكوبة، بأفق بلورة برنامج مندمج لإنقادها والنهوض بها.

ومما زاد الوضع تفاقما، هو أنه شهدت مؤخرا غابة مغراوة، في إقليم تازة، حرائق على نطاق واسع، تم النجاح في إخمادها واحتوائها بفضل الجهود الجبارة لمختلف السلطات العمومية المعنية، وعلى الرغم من دلك، فقد تم تسجيل خسائر مادية فادحة لدى الفلاحين الدين يعتمودون على الفلاحة المعيشيةوالأسرية، وهمت الخسائر معظم أنشطة ومنوجات الاقتصاد المحلي، وسببت في هلاك أعداد كبيرة من الأشجار المثمرة، كأشجار الزيتون واللوز، بالإضاقة إلى صناديق تربية النحل وعشرات من رؤوس الماشية ، كما شملت الاضرار مساحات شاسعة من الغطاء الغابوي والإرث النباتي، التي يشمل شجر العرعار والبلوط والتايدة والأرز، والدي يشكل فضاء لرعي المواشي، علاوة على فقدان ثروات حيوانية تشكل غالبا مورد الرزق الوحيد للساكنة المعنية.

بناء على دلك، نسائلكم السيد الوزير، حول التدابير المتعين اتخادها من أجل إحصاء موضوعي للخسائر وتقييم الأضرار دات الصلة بالموضوع؟ وحول سبل إقرار تعويضات للساكنة المتضررة، كما حدث بالنسبة لحالات مماثلة في أقاليم أخرى خلال السنة الفارطة، لاسيما من خلال تفعيل مقتضيات القانون رقم 14.110 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والدي يؤطر عمل وصلاحيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؟ كما نسائلكم حول تدابيركم لتجاوز التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للحرائق المدكورة، خاصة على صعيد تسريع إعادة التشجير وإرساء خطة لإعادة ترميم الثروات الطبيعية التي تضررت كثيرا بقعل الحرائق.

المصدر : فاس نيوز ميديا