تقرير أسود لمفتشية الداخلية يفضح تورط البرلماني المهدي العالوي (فواتير وهمية لاقتناء الأعلام الوطنية وصور الملك)

عن جريدة: الأخبار

كشف تقرير الفحص الذي أجرته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية عن وجود تلاعبات في إدارة جماعة “الملعب” بإقليم الرشيدية. وتتعلق هذه التلاعبات بسندات الطلب وإصدار فواتير وهمية لشراء الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس، مقابل دفع مبالغ مالية للشركات المستفيدة.

أكد التقرير أن الرئيس السابق للجماعة والبرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، المهدي العالوي، قد تورط في هذه التلاعبات عن طريق تفويت سندات الطلب المتعلقة بشراء الأعمدة والأثواب والأعلام للحفلات المختلفة. وتم صرف مبالغ مالية بقيمة 71,910 درهما في عام 2017 (بواسطة سند الطلب 2017/28)، وقد زادت هذه المبالغ في سنتي 2018 و2019 إلى 168,420 درهما و169,920 درهما على التوالي (بواسطة سندي الطلب 2018/08 و2019/16).

ووفقًا للتقرير، قام الرئيس السابق بشراء حوالي 2600 علم وطني بقيمة 30 مليون درهم من الشركات نفسها التي كانت تستفيد من العمليات. وأثناء تسليم السلطة بين الرئيس السابق والرئيس الحالي، لم يتم تقديم أي وثائق بخصوص مصير هذه الأعلام. وبعد فحص مستودع الجماعة، تبين أنه تم العثور على سبعة أعلام فقط.

وبالنسبة لشراء صور الملك محمد السادس، قام الرئيس السابق بشراء حوالي 250 صورة. وأثناء تسليم السلطة، قدم وثيقة تفيد بوجود 22 صورة، ولكن في الواقع تم العثور على ست صور فقط. كما وجد تضارب في أسعار شراء هذه الصور من الشركات نفسها، حيث تراوحت الأسعار بين 2160 درهمًا و4000 درهم.

وبالنسبة للأعمدة، قام الرئيس السابق بشراء ما لا يقل عن 130 عمودًا خاصًا بحمل الأعلام، باستخدام سندات طلب بقيمة تزيد عن 8 ملايين سنتيم من الشركات نفسها. ولم يتم العثور عليها في مستودع الجماعة، بالإضافة إلى اللافتات التي تم شراؤها، ولم يتم العثور على أي أثر لها في المستودع.

وأظهر التقرير أيضًا أن هناك تضخيمًا في الأسعار المفردة لعدة مواد، مثل طباعة اللافتات التي تم احتساب سعر وحدة واحدة بمبلغ 804 درهم في عام 2019، في حين كان السعر المعتمد في عامي 2017 و2018 هو 180 درهمًا. ونفس الشيء ينطبق على أسعار الأعلام الوطنية، حيث تم احتساب سعر وحدة واحدة بمبلغ 600 درهم في عام 2019، بينما كان السعر المعتمد في عام 2018 هو 144 درهمًا.

وأشار التقرير أيضًا إلى وجود تلاعب في سندات الطلب المتعلقة بإجراء دراسات وهمية. وخلص التقرير إلى وجود مخالفة صريحة لقوانين المناقصات العمومية، حيث تم تفادي إبرام صفقات واستخدام سندات الطلب بمبالغ تقارب الحد الأقصى المسموح به (200,000 درهم) لإجراء الدراسات دون تحديد محتواها ومدتها بدقة، مما يحول دون إجراء منافسة بين الشركات. وتوصل التقرير أيضًا إلى وجود مخالفة صريحة لمتطلبات قوانين الهندسة المعمارية وتم استخدام مككشفت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية في تقريرها عن وجود تلاعبات في إدارة جماعة “الملعب” بإقليم الرشيدية. تشمل هذه التلاعبات تزوير سندات الطلب وإصدار فواتير وهمية لشراء الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس، مقابل دفع مبالغ مالية للشركات المستفيدة.

وأكد التقرير أن الرئيس السابق للجماعة والبرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، المهدي العالوي، قد قام بتفويت سندات الطلب المتعلقة بشراء الأعلام والأثواب والأعلام للحفلات المختلفة. تم صرف مبالغ مالية بقيمة 71,910 درهم في عام 2017، وزادت هذه المبالغ في سنتي 2018 و2019. وتم شراء عدد كبير من الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس من الشركات نفسها التي كانت تستفيد من هذه العمليات.

وخلال عملية تسليم السلطة، لم يتم توثيق أي وثائق تفصيلية حول مصير هذه الأعلام والصور. وعند تفقد مستودع الجماعة، تبين أن الكميات المخزنة كانت أقل بكثير مما تم شراؤه، وأن هناك تضارب في الأسعار المدفوعة للمواد المشتراة.

كما تم رصد تفويت سندات الطلب المتعلقة بإجراء دراسات وهمية. وأظهر التقرير تجاوزات واضحة لقوانين المناقصات العمومية، حيث تم تفادي إبرام صفقات واستخدام سندات الطلب بمبالغ تجاوزت الحد الأقصى المسموح به. وتم أيضًا توجيه انتقادات لاحتمال وجود تلاعب في الأسعار المدفوعة وفقًا للفواتير المرفقة.

بناءً على هذه الملاحظات، يجب إجراء تحقيق شامل للكشف عن المزيد من التفاصيل ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات والتلاعبات في إدارة جماعة “الملعب”.

عن موقع: فاس نيوز