قضت غرفة الجنايات الابتدائية الخاصة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، بتوزيع عقوبات سجنية لمدة 17 عاماً على شبكة “السمسرة في التجهيزات الطبية” التابعة لمستشفى ابن باجة بتازة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية.
و أدانت المحكمة الطبيب – المدير الطبي لمستشفى ابن باجة بتازة، بالسجن لمدة 4 سنوات وفرض غرامة مالية قدرها 30.000 درهم.
بالإضافة، قضت المحكمة بالسجن لمدة 4 سنوات في حق موظف مسؤول عن مصلحة المعدات اللوجيستية بمستشفى ابن باجة بتازة، مع غرامة قدرها 10.000 درهم، وأُدين موظفان آخران في قطاع الصحة العمومية، بالإضافة إلى ممرض رئيسي، بالحبس لمدة سنة ونصف، و غرامة مالية قدرها 10.000 درهم لكل منهم، وقد تمت إدانة تقني آخر بنفس المستشفى بالحبس لمدة 3 أشهر مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
و أدانت المحكمة ثلاثة أطباء يمتلكون مصحات خاصة بالحبس لمدة 6 أشهر نافذة لكل منهم، وفرض غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
و حكمت المحكمة على مراقب حراس الأمن في مستشفى بن باجة بتازة بالسجن لمدة سنة موقوفة التنفيذ، مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف درهم، و تم الحكم على موظفين إثنين آخرين بالحبس لمدة سنة مع تنفيذ 3 أشهر وتأجيل التنفيذ لمدة 9 أشهر، مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل منهما.
و قرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، مصادرة الأجهزة الطبية التابعة لمستشفى ابن باجة بتازة التي تم العثور عليها في مصحات خاصة، بالإضافة إلى قرار تعويض المطالب بالحق المدني في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 400.000 درهم تضامناً، وفيما يتعلق بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تم الحكم لصالحها بقبول الطلبات المدنية وتعويضها بدرهم رمزي
جدير بالذكر أن النيابة العامة طالبت بأقصى العقوبات ضد المتهمين خلال مرافعتها بجلسة الثلاثاء 20 فبراير 2024، حيث وجهت لمدير مستشفى ابن باجة بتازة صك اتهام يتضمن “اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، بينما وُجهت لباقي المتهمين تهماً مختلفة، منها “اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في محررات رسمية”، و”المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”.
تفاصيل القضية
و تفجرت القضية نتيجة للتلاعب في وثائق إدارية تتعلق ببيع وتصرف في أجهزة ومعدات طبية عامة مخصصة للمركز الإستشفائي الإقليمي ابن باجة في مدينة تازة، تم تقديم هذه الأجهزة على أنها غير صالحة للاستخدام، برغم أنها لا تزال قابلة للتشغيل.
وفي سياق ذي صلة، تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
و قامت السلطات الأمنية بتتبع المتورطين في القضية، مع افتتاح مصحة جديدة في تازة منذ سبعة أسابيع، يديرها طبيبان مختصان في الجراحة العامة وطب التوليد والنساء، حيث تبين أن الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية يتم تخزينها في منزل ممرض رئيسي يعمل في مستشفى ابن باجة بتازة، والذي يشارك في تهريبها إلى إحدى المقاولات الطبية الخاصة.
و بحسب البلاغ الأمني، فقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
المصدر : فاس نيوز ميديا