فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الدراسة ستستمر إلى غاية يوم 20 يوليوز المقبل، تزامنا مع انتهاء الدورة الإستدراكية لامتحانات السنة الثانية من البكالوريا.
ليبقى آباء وأولياء التالميذ في مواجهة المدارس الخصوصية، التي تطالب بمستحقات الدراسة عن شهر يوليوز.
ففي جواب له عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أوضح الوزير أن وزارة التربية الوطنية حريصة على ضمان تأمين الزمن المدرسي الكامل لجميع التلميذات والتالميذ، وأن هيئة التأطير والمراقبة المكلفة بمهام تنسيق التفتيش، تقوم بداية كل سنة دراسية، بزيارات ميدانية للتأكد من االنطالقة الفعلية للدراسة في الوقت المحدد لها، بما فيها حصص أنشطة المراجعة والتثبيت، وحصص المواكبة التربوية البيداغوجية للمشاريع الشخصية للمتعلمات والمتعلمين، وتأمين حقهم في الإستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة، بما فيها حصص أنشطة الحياة المدرسية.
وفي جوابه عن سؤال كتابي حول فرض مؤسسات التعليم الخاص على آباء وأولياء التلاميذ أداء مستحقات شهر يوليوز، أكد الوزير أن القانون رقم 00.06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي ال يتيح لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إمكانية التدخل في العلاقة المالية، التي تجمع بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من جهة، وبين الأسر من جهة ثانية، والتي تبقى علاقة تعاقدية ورضائية بين الطرفين.
وبخصوص مطالبة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي برسوم التمدرس عن شهر يوليوز، أوضح بنموسى أن الوزارة تحرص على ضمان الشفافية في العالقة بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وبين أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بهذه المؤسسات، حيث تعمل لجان المراقبة الإدارية والتربوية، بالإضافة إلى هيئة الموظفين المحلفين على مستوى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية على التأكد من التزام هذه المؤسسات بفحوى المذكرة الوزارية عدد 121 ،الصادرة بتاريخ 01 شتنبر 2011 ،التي تنص على ضرورة تخصيص حيز بارز داخل
فضاءات المؤسسات الخصوصية لإطلاع الأمهات والآباء والأولياء على نوع التعليم الملقن، حسب الترخيص القانوني المسلم لكل مؤسسة، وعلى تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين، إلى غير ذلك من الخدمات المقدمة.
وأشار بنموسى إلى أن تنظيم السنة الدراسية يخضع لمقرر وزيري، يحدد تاريخ الإنطلاق الرسمي للدراسة وتاريخ نهاية الموسم الدراسي، وكذا مواعد إجراء فروض المراقبة الصفية والموحدة والإمتحانات الإشهادية، وهو المقرر الذي يسري العمل به على مستوى جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية.
عن موقع: فاس نيوز
