عبَّر عدد من ساكنة منطقة قرية با محمد، أمس الثلاثاء، بالتزامن مع السوق الأسبوعي بالقرية، عن رفضهم لاختيار مسؤولي المدينة المكان الجديد للسوق الأسبوعي ، ويرون أنه بعيد عن مركز المدينة، ولا يخدم مصالح التجارة فيها ولا المتسوقين من الدواوير المجاورة.
وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي شرائط مصورة يتحدث فيها عدد من مرتفقي السوق الأسبوعي الجديد لقرية با محمد، لاقت تفاعلا كثيرا في اتجاه تأييد المطالب المتضمنة فيها.
ويقول متحدث في الفيديو أن السوق الأسبوعي القديم لم يبرح مكانه منذ أعوام طويلة فوق الأرض الجماعية، في حين أن جهة ما تروج أن ملكية العقار تعود إلى الخواص.
ويتابع أن إبعاد السوق عن مدينة قرية با محمد سيؤثر بشكل مباشر على التجارة في المدينة، وعلى عدد من الحرف الجانبية التي يسترزق ممتهنوها من السوق، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وسطر المتحدث، على لسان الساكنة والتجار المتنقلين، أن العقار الجديد حيث يراد ترحيل السوق هو حقيقة مخصص للحرفيين، وقد يتعرض ‘السواقة’ التجار إلى الإجلاء مرة أخرى منه بعد أن يستقروا ويعيدوا الإتصال التجاري مع زبنائهم. كما وأن المجزرة احتفظ بها بمكان السوق القديم، بما لا يخدم مصلحة المرتفقين.
ومن أبرز ما يثير الإهتمام في مداخلة أحد الحاضرين هو اتهامه من أسماها بـ ‘مافيا العقار’ بالوقوف وراء ‘تهجير’ السواقة و المتسوقين من العقار القديم للسوق، للإستيلاء عليه وتفويته لصالح الخواص، حسب قوله، تطبيقا لاتفاق مسبق بين المنتخبين وأشخاص ذاتيين، قبل الإنتخابات الأخيرة.
.. يتبع ..