قررت المحكمة الإبتدائية بفاس تأجيل الجلسة الأولى لقضية يتابع فيها مستشار جماعي بإقليم تاونات في حالة سراح، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم، إلى الـ27 من شهر دجنبر الجاري، من أجل منح مهلة للدفاع قصد الاطلاع على الملف.
ويتابع المستشار بتهم تتعلق أساسا بإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والشذوذ الجنسي.
وانفجرت القضية بعد تبليغ المشتبه به عن سرقة هاتفه النقال، وأعطى أوصاف الشخص المعني بالسرقة، الذي أدلى لدى الضابطة القضائية، بعد توقيفه، بأقوال مفادها أنه مارس الجنس مقابل المال بطريقة شاذة مع المستشار الجماعي، ولم يرغب الأخير بأداء المبلغ المتفق عليه.