بلاغ للراي العام الصحي والوطني.. المنظمة الديمقراطية للصحة

المنظمة الديمقراطية للشغل
المنظمة الديمقراطية للصحة
المكتب الوطني
01 نونبر 2021

بلاغ للراي العام الصحي والوطني

خلافا لما كان منتظرا من الحكومة الجديدة لتقديم مشروعها الكامل والشامل لتأهيل المنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير الدولية ، والاستجابة لانتظارات المواطنين وللاسرة الصحية ، خاصة بعد مصادقة الحكومة السابقة على مشروع رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يهدف الى إضافة موظفي الصحة إلى الفئات الغير الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية المشار اليه ، وما يتطلبه ذلك من إعداد لنظام أساسي جديد خاص بمهنيي الصحة ، بموجب نص تشريعي ، يحدد ، الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق التي ستستفيد منها مستقبلا بما فيه شروط التوظيف ونظام الترقي المهني ومنظومة الاجور والتعويضات والحوافز المادية.

، ويهم القانون المنتظر
كافة مهنيي الصحة : اطباء وصيادلة وجراحي الاسنان والمساعدين الطبيين والممرضين وتقنيي الصحة والمهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين .
الذين نالوا جميعا و دون استتناء، شرف الإشادة والتنويه الملكي في خطاب العرش الاخير، عرفنا لهم على المجهودات الجبّارة والتّضحيات الجسام التي بذلوها في محاربة الجائحة و حماية وانقاد الأرواح ، و لانخراطها الفعال في انجاح الحملة الوطنية للتطعيم بكل مهنية ومسؤولية ونكران الذات و قيم المواطنة الصادقة، رغم مختلف الصعوبات، و الإكراهات التي تعترضها وثقل المسؤولية بسبب قلة الموارد البشرية ،
وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه الالتزام بعرض مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية على الفرقاء الاجتماعيين واشراكهم في بلورته واغنائه للمراجعة الشاملة لمختلف جوانبه من نظام التوظيف والترقي المهني ومنظومة الأجور والتعويضات والحوافز المادية لكافة العاملين بقطاع الصحة ، نتفجأ بتصريح غير محسوب لاحد المسؤولين الحكوميين و اختزله اصلاح الوظيفة العمومية الصحية في فئة الاطباء ، بمقاربة فضفاظة اقصائية ل 80 في المائة من العاملين ضدا على التصريح الحكومي و مضامين النموذج التنموي الجديد ، الذي اعطى اهمية للموارد البشرية بقطاع الصحة وضدا على خطة تمويل اصلاح القطاع الصحي، وتحسين اوضاع كافة الاطر الصحية.
لكل هذه الاعتبارات نطالب بتصحيح مواقف وزارة الاقتصاد والمالية من خلال ما جاء على لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مع الاعلان الرسمي عن اهداف ومرامي اصلاح الوظيفة العمومية الصحية وليس الطبية.

• خلق لجنة وطنية تحت اشراف مدير الموارد البشرية تضم المركزيات النقابية والهيئة الوطنية لطبيبات والاطباء ، والهيئات الممثلة لمهنيي الصحة، … يوكل لها الدراسة والمصادقة على مشروع الوظيفة العمومية الصحية ومنظومة الاجور و التعويضات.
  • اشراك المركزيات النقابية وجمعيات المجتمع المدني في إنجاح الورش الملكي لإصلاح المنظومة الوطنية للصحّة وتأهيلها بغرض التأسيس للنموذج الصّحّي الجديد ببلادنا
    بما فيها تمويل الخطة الشاملة لإصلاح قطاع الصحة، وبالرفع من ميزانية قطاع الصحة ومن المناصب المالية للمخصصة لقطاع الصحة العمومية .
    *الاسراع بمعالجة الملفات المزمنة العالقة خاصة ملف الممرضين وتقنيي الصحة دوو سنتين للتكوين
• خلق مجلس اعلى للصحة يضم كل الحساسيات السياسية النقابية والحقوقية والمهنية و ممثلي المجتمع المدني وجمعيات المرضى، يعين رئيسه من طرف جلالة الملك لمتابعة وتقييم مشاريع الحماية الاجتماعية و اصلاح المنظومة الصحية بمختلف مكوناتها قطاع عام وخاص و الامن الدوائي والمستلزمات الطبية
  المكتب الوطني
  الدكتور محمد عريوة