السعيدية

بلاغ صحفي

إن جمعيات مهنيي قطاع السياحة بجهة الشرق :

• جمعية الصناعة الفندقية لجهة الشرق،
• الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بالشرق،
• الجمعية الجهوية لوكالات النقل السياحي بجهة الشرق،
• جمعية أرباب مطاعم مارينا، السعيدية 
• الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بجهة الشرق، 
• والعضوة في المجلس الجهوي للسياحة لجهة الشرق .

        تؤكد  انخراطها التام وراء التعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس نصره الله وأيده للنهوض بالقطاع السياحي وتطويره .

       تؤكد انخراطها الجدي والمسؤول في أي مبادرة تهدف إلى النهوض بالقطاع السياحي  بالجهة .

       تعبر عن رغبتها الأكيدة  في الانخراط في جميع الجهود الهادفة إلى تطوير قطاع السياحة المغربية، والنهوض بواقع المهنيين والمستثمرين والتأكيد على كامل الاستعداد لتثمين أي مبادرة تروم إلى الرقي بالقطاع السياحي وتجويد خدماته، وفق الرؤية المستبصرة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده.

      تعلن عن التزامها بجميع  الإجراءات الاحترازية التي  قررتها الحكومة المغربية للحد من الارتفاع الكبير جدا في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن وباء كوفيد19 في الفترة الأخيرة.

بناء على ذلك فان جمعيات مهنيي قطاع السياحة بجهة الشرق  تنبه إلى ما يلي:

• تأزم  وضعية الفاعلين في   القطاع السياحي  أكثر بعد توقف الدعم الحكومي الخاص بصرف أجور المستخدمين فيه.
• إن الإجراءات التقييدية الأخيرة،  حظر التنقل الليلي، تقييد التنقل بين المدن أزمت وضعية الفاعلين في هذا القطاع أكثر فجميع فروع قطاع السياحة تعاني من تداعيات الأزمة بدءا من أصحاب الفنادق ووكالات الأسفار والمطاعم، والنقل السياحي ، والمرشدين.
• إن المعطيات الخاصة بعدد الإصابات بفيروس كورونا وما رافقها من تشديد في تطبيق التدابير الاحترازية اثر بشكل سلبي على نشاط الوحدات السياحية والفنادق على صعيد الجهة والحق بها أضرارا كبيرة،إ ذ استمر إغلاق عدة وحدات كما أن وحدات أخرى أصبحت مهددة بالإفلاس.
• إن   تشديد التدابير الاحترازية وفرض الإغلاق المبكر للمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم عمق من أزمة قطاع المطاعم وحد من نشاطها. 
• إن  وكالات النقل السياحي بالجهة  تواجه خطر  الإفلاس التام ،لكونها الأكثر تضررا جراء استمرار تداعيات أزمة ”كورونا“، وبسبب الضغوطات التي تمارسها بعض المؤسسات المانحة للقروض على المقاولات، إذ وصل الأمر يبعضها لجر المقاولات إلى القضاء والحجز على ممتلكاتها.
• وكالات الأسفار السياحية مع تزايد تدهور الحالة الوبائية وإعادة تقييد حركة التنقل وتذبذب حركة النقل الجوي الدولي اصبحت مهددة بالإفلاس التام.
• قطاع الإرشاد السياحي أبرز المتضررين من توقف السياحة الدولية، نظرا لاعتبار هذه المهنة مصدر الدخل الوحيد لأغلب المرشدين السياحيين العاملين في الجهة،هذا الوضع تسبب في أزمات اجتماعية و اقتصادية أثرت على الاستقرار العائلي لهؤلاء المرشدين و الذين لم يسعفهم البحث عن بدائل محتملة خارج الجهة في التخفيف من أزمتهم.

لهذا فان جمعيات مهنيي قطاع السياحة بجهة الشرق تلتمس من مختلف الجهات الحكومية العمل على :

• تمديد الدعم المقدم من طرف الحكومة للمقاولات العاملة في القطاع السياحي إلى غاية متم السنة الجارية حيث أن استمرار الجائحة يعني الاستمرار في الالتزام ببنود البرنامج التعاقدي الذي وقع عليه إلى جانب المهنيين كل المجموعة المهنية للبنوك ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح اإلدارة ووزيرة السياحة ووزير الشغل والإدماج المهني. وبالتالي، فهو إجراء يتوجب على الجميع الالتزام به.
• الحفاظ على آلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالعقد-البرنامج، وتمديدها حتى تجاوز ازمة الجائحة، ومراجعة المواعيد النهائية لدفع الاستحقاقات الاجتماعية المؤجلة والمستحقة في 2020 و2021، ابتداء من 2022 على مدى 24 شهرا.
• تحديد جدول السداد البنكي طويل الأجل مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وتعزيز تدخل صندوق الضمان المركزي، وتأجيل قروض التأجير للشركات في قطاع النقل وتأجيل سداد القروض الممنوحة للعاملين في القطاع،وإلغاء المتابعات القضائية لوكالات الأسفار ومهنيي القطاع.
• بالنسبة للضرائب المحلية  منح مهلة ضريبية ، ولاسيما الضريبة المهنية، دون تكاليف أو غرامات  وإلغاء جميع الزيادات في الرسوم والضرائب التي قامت بها بعض الجماعات.
• إلغاء  المستحقات المفروضة من طرف شركات التأمين التي لم تقدم أي شيء كتعويض عن المخاطر أو المشاكل التي وقعت فيها

المؤسسات والشركات العاملة في القطاع السياحي بل إن  جميع الشركات التأمين بدون استثناء لم تقدم أي عروض تضامنية خلال فترة الأزمة وسارعت لاستخلاص مستحقاتها دون الاكتراث بوضعية القطاع السياحي في الوقت الراهن  و لجأت بعض شركات التأمين إلى استفزاز وتهديد وتوجيه إنذارات إلى المؤسسات والشركات العاملة في القطاع السياحي دون الأخذ بعين الاعتبار وضعية الأزمة وكون هذه المؤسسات لم تشتغل لأزيد من 16 شهرا التزاما وتنفيذا للتدابير الاحترازية التي أقرتها الحكومة .

حرر بوجدة: 19 غشت