فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
علم أنه وفي إطار عمل اللجنة المركزية لتتبع الإنتخابات، التي نصبت بأوامر ملكية، سيجري التنصت على هواتف المرشحين المحتملين لانتخابات 2021.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عملية التنصت على هواتف المرشحين المحتملين قد انطلقت بالفعل، في إطار محاربة الفساد الإنتخابي، كما تقضي الأوامر الملكية الواضحة، وبعد استصدار أذونات بذلك في حق أشخاص معينين، من النيابة العامة.
تبقى الإشارة إلى أنه و بالرغم من أن القوانين الدولية ومن ضمنها القانون المغربي، تضمن الحق في الخصوصية، ومن ضمنها المكالمات الهاتفية و المراسلات عبر مختلف التطبيقات الهاتفية، ويجرم اختراقها، فإن هناك استثناءات حين يتعلق الأمر بالمصلحة العامة، كما هو الشأن في القانون الفرنسي مثلا، من حيث أن “فرنسا تظلﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﻮﺍﺿﻌﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ، حيث تم، ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺼﺘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ – 646 91 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 10 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 1991 ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺼﺖ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺼﻔﺔ ﺇﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻬﻢ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻹﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ....” (عن مدونة القلم الحر).
وﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 11 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ” : ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ “، غير أن ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻭﻧﺺ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺇﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 108 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 115.
