فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
في تدوينة فايسبوكية غاضبة ردت ماء العينين على بلاغ المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك الذي اعتبرته تطاولا على مؤسسات دستورية حيث قالت: “لست أدري لماذا يسكن هاجس الصراع والنزاع كل ردود فعل السيد المندوب العام لإدارة السجون، حتى صارت بلاغاته الانفعالية والعنيفة عادة لم تستثن أحدا بما فيها المؤسسة الرقابية الأعلى في الدستور وهي البرلمان.
لقد سمح السيد المندوب العام لنفسه مرة أخرى بمهاجمة البرلمان وتقريع أعضائه واعتبار ممارستهم لاختصاصاتهم الدستورية انحرافا، وهو أمر غير مقبول ولا يخدم العمل المؤسساتي في شيء.
على السيد المندوب أن يراجع أسلوبه ومنهجيته لأننا لسنا في حلبة صراع يبحث فيها كل طرف على توجيه الضربات للطرف الآخر.
1) نُذكر السيد المندوب أنه سبق وأن أصدر بلاغا في سابقة خطيرة في حق نائب برلماني تناول الكلمة في الجلسة العامة في إطار الأسئلة الشفوية لمراقبة الحكومة فيما يتعلق بالسياسة السجنية، وسمح لنفسه بتقريع عضو البرلمان المتمتع بالحصانة الدستورية للتعبير عن آرائه، متهما إياه بالمزايدة السياسية، وقد أصدر حينها فريق العدالة والتنمية بلاغا يستنكر الأمر، وهي الممارسة التي استنكرها أيضا مكتب مجلس النواب في بلاغ( يونيو 2018) معتبرا أن إدارة تابعة لرئيس الحكومة لا يحق لها التطاول على البرلمان.
2) ما سماه السيد المندوب انحرافا هو ممارسة دستورية منظمة، حيث أن البرلمان بوصفه سلطة يخاطب سلطة أخرى من خلال رئيسها وهو رئيس الحكومة، ولا يمكنه مخاطبة موظفي الدولة، ولذلك فالسؤال الكتابي (موضوع استنكار وغضب السيد المندوب) والذي كنت ضمن النائبات والنواب الموقعين عليه، استوفى المسطرة التنظيمية ووجه لرئيس الحكومة الذي له أجل ليجيب عنه، أما كيفية تواصل رئيس الحكومة مع مرؤوسيه فلا يهم أعضاء البرلمان.
3) إن نشر الأسئلة الكتابية والشفوية التي يوجهها أعضاء البرلمان بعد استيفائها المساطر القانونية في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هو ممارسة عادية ومعمول بها منذ سنوات في المغرب وباقي دول العالم، في إطار تواصل أعضاء البرلمان مع من يمثلونهم، ولم يسبق لرئيس حكومة أو وزير أو مسؤول سام أن استنكر ذلك على البرلمان أو تطاول عليه أو حاول “تقريع” أعضائه مثل التلاميذ الصغار كما يفعل السيد المندوب الذي يريد أن يوحي أنه فوق الجميع وفوق المؤسسات، بأساليب هجومية تفتقد للياقة وآداب التراسل بين المؤسسات.
4) كان يمكن للسيد المندوب انتظار احالة السؤال عليه من طرف رئيسه أو مراسلته لإفادته بعناصر الجواب ثم نشره إن أراد ليعرض وجهة نظره ويدافع عن سياسته وقراراته وهو أمر عادي ومشروع، يقوم به أعضاء الحكومة وباقي المسؤولين كل يوم، متفهمين أن أعضاء البرلمان يطرحون الأسئلة التي تشغل الناس ليتلقوا الإجابات، وليس لتلقي التوبيخ والتقريع والدروس بأساليب لا تحترم المؤسسات، علما أن أعضاء البرلمان لم يسبق لهم استعمال هذا الأسلوب مع السيد المندوب في إطار الاحترام الواجب بين الجميع مهما كان الاختلاف.
5) مطلوب من السيد المندوب العام الاعتذار للبرلمان بعدما صارت الإساءة لأعضائه ممارسة منهجية لديه، كما أن رئيس الحكومة بوصفه السلطة الوصية مطالب بالتدخل لضمان احترام الدستور ومؤسسات الدولة”.
