فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
سلطة عمالة مكناس تنتصر للملك العام ولغايات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
متابعة للشأن المحلي بمكناس محسن الأكرمين.
من حكامة و رزانة قرار سلطة عمالة مكناس في إطار المراقبة الإدارية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم14/ 113 المتعلق بالجماعات، أنها انتصرت للملك العام ولغايات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فقد كان قرار العمالة صريحا ومنصفا من حيث أنها (تتعرض على مقررات أرقام 25و26 و27 المتخذة خلال اجتماع مجلس جماعة مكناس في دورته العادية لشهر فبراير 2021 …).
سبق أن طرحنا منذ البدء، عدة ملاحظات على تلك الشراكة التي لا تحصن الملك العام بالحفاظ عليه ، ولا تحترم تلك الغايات الفضلى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (المسبح الاولمبي ببوعماير). سبق أن بينا أن تلك الشراكة تحمل صيغة التفويت والكراء، وبدون ديباجة قانونية صلبة. سبق أن طرحنا أن من بين عيوب تلك الشراكة، أنها لم تسلك مسالك الشفافية والتنافس في (إعداد دفتر التحملات يحدد شروط استغلال الملك العام… في إطار طلبات عروض تكريسا لقواعد الحكامة المنصوص عليها بالقانون التنظيمي) المتعلق بالجماعات.
حقيقة كان رد سلطة العمالة معللا بالبينات والحجج، وحتى بمرجعية أخلاقية العناية الاجتماعية. كان ردا مفصلا على أن تلك الشراكة تحتاج أساسا إلى ملاحق قانونية تضمن الحقوق الممتدة على أداء الملك العام لوظيفته المشتركة، وأن تلك الشراكة تتطلب بنودا سليمة من أجل الكشف على الجوانب الاجتماعية للاستغلال بلا تمايزات ولا تفاضل طبقي. حقيقة نعلنها أن مجلس جماعة مكناس (المصوتون) قد أخفقوا كليا في مصادقتهم على تلك الشراكة في نقط (25/26/27) دون أن يتم تقليبها بالتفحيص والدراسة الأفقية والعمودية. حقيقة أن (العجلة) من المصادقة على شراكة من الحجم الكبير وبأقل المصوتين قد أفاض كأس النقد والمطالبة بتحصين للملك العام من التفويت والتخلي عنه (بدواء الكي) دون التفكير في تصويبه وضبطه للاستغلال.
اليوم أبطلت سلطة العمالة مشروع الشراكة الخاصة بين مجلس جماعة مكناس و مجموعة (سيتي كلوب) بالتعرض، وأرجعتها إلى المجلس معيبة من حيث الشكل والبناء القانوني والمرجعية الاجتماعية. اليوم يمكن أن نقول: أن سلطة العمالة أبانت أن تلك الشراكة يجب أن تمر عبر (الإعلان عن المنافسة في إطار طلبات عروض). اليوم السلطة العليا الترابية اعتبرت الشراكة في منتزه الرياض ( يتعلق بالترخيص باحتلال جزء من الملك العام ، حيث يتعين الحرص ألا يحول هذا الترخيص دون أداء الملك الوظيفة التي من أجلها تم ترتيبه في عداد الأملاك العامة ).
هي ملاحظات غابت أو تم تغييبها من طرف أعضاء مجلس مكناس لأجل المصادقة على تلك الشراكة في منتصف ليل حظر التجول.
لأجل هذا وغيره، أرجعت سلطة العمالة تلك الشراكة (تطبيقا للمادة 117 من نفس القانون التنظيمي) للتمحيص ووضع النقط على الحروف. لأجل هذا وغيره ، كان طلب السلطة الترابية ( دعوة المجلس الجماعي لإعادة التداول في النقط (25/26/27)) مرة ثانية في دورة استثنائية غير فريدة. لأجل هذا وغيره، نقول أن : عمالة مكناس انتصر للملك العام بمكناس، ولغايات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
