طبقا لأحكام الفصل 149 من الدستور والذي أناط بالمجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات وتدبير الجماعات المحلية وهيئاتها، ووفق مقتضيات القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ( المؤرخ في 13 يونيو 2002) كما تم تعديله وتتميمه، وفي إطار ممارسة المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس-مكناس لمهامه الرقابية طبقا لبرنامج أشغاله السنوي، يخبر المجلس الاقليمي لتازة عموم الساكنة أن المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس-مكناس سيعمل على ايفاد لجنة بتاريخ 9شتنبر 2020 لأجل مراقبة تسيير المجلس.
لذلك وفي اطار شفافية عمل المجلس وربط المسؤولية بالمحاسبة وفق ما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتق رئيس المجلس ومكتبه المسير وكذا المدير العام للمصالح والموظفين، فإن رئاسة المجلس ستعمل على تسهيل عمل اللجنة وذلك بوضع كل الوثائق والمحاضر رهن اشارتها لتسهيل مهمتها لتتم في أحسن الاحوال مع الحرص على إتخاذ كافة التدابير الوقائية المعمول بها في سياق أزمة كوفيد19.