المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بكلية آداب فاس يخرج ببيان ناري يقصف المسؤولين

بيـــــــــــــــــــــــــان
في سياق متابعته للتطورات التي أفرزها سوء تدبير المناصب الإدارية والتربوية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عقد المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بالكلية و المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اجتماعا يوم السبت 21/04/2018.
وبعد استحضار مضامين بيان المكتب المحلي بتاريخ 2 أبريل 2018 وبيان التنسيق النقابي بتاريخ 3 أبريل 2018 وما أظهرا من إختلالات وتجاوزات مصاحبة لعملية تدبير المناصب المالية لسنة 2017 لكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس، و مطالبتهما بتفعيل القانون في هذا الشأن.

وبعد تأكيدنا على أن دعوة السيد العميد بالنيابة لعقد اجتماع لمجلس المؤسسة يوم 17 أبريل 2018 بنقطة فريدة في جدول الاعمال تتعلق بـ: “توزيع المناصب التربوية والإدارية برسم سنة 2017” كانت في نظرنا رجوعا إلى الصواب لاستدراك الأعطاب التي شابت العملية،

وحيث إن السيد العميد بالنيابة انحرف بالنقاش في المجلس من التداول في المناصب المالية لسنة 2017 إلى شبه محاكمة العمل النقابي الجاد والمسؤول في شخص عضو مجلس الكلية والكاتب المحلي لإطارنا النقابي العتيد، لا لشئ إلا لقيامه بواجبه وما تفرضه عليه مسؤوليته الانتدابية كما يضمنها القانون من خلال تعبيره عن رفض تمرير قرارات خارج إطارها القانوني باسم المجلس.

وبعد الوقوف على نتائج أشغال المجلس المتضمنة في البلاغ الغير مؤرخ والموقع من طرف السيد العميد بالنيابة، فإننا نعلن تنويرا للرأي العام الجامعي والوطني ما يلي:
 دعمنا المطلق و اللامشروط للكاتب المحلي لنقابتنا، بصفته ممثلا منتخبا للإداريين بمجلس المؤسسة؛
 رفضنا التام لمضمون البلاغ الذي زج بمجلس مؤسسة عريقة – في سابقة خطيرة – في حملة لتصفية حسابات شخصية ضيقة؛
 استغرابنا من هذا التوجه الجديد لمقاربة قضايا المؤسسة والانحراف بها عن مجالات عملها، مما يعتبر استخفافا بالمجلس وإهانة لأعضائه، و مخالفة للقوانين والأعراف الجامعية؛

 استهجاننا استعمال مصطلحات غير مسؤولة تم اعتمادها مثل: “ورقة” لنعث بيان نقابي لهيئة نقابية جادة، لها امتدادات تمثيلية في مختلف المواقع والهياكل الجامعية المحلية والجهوية والوطنية ولها حضور متميز في كل الساحات النضالية بالتعليم العالي؛
 مطالبتنا مجلس المؤسسة التعامل مع البيان الذي أصدرته نقابتنا بحيادية من حيث الشكل والمضمون، إذ أن بيان المكتب المحلي لنقابتنا، لم يشكك ولم يطعن أبدا في أشغال أي دورة من دورات المجلس، و لم يكذب أو يحتقر ما جاء في محاضر الهياكل، بل مطلبه الوحيد هو تفعيل القانون؛

 تبني المكتب المحلي ما جاء على لسان عضو مجلس المؤسسة و الكاتب المحلي لنقابتنا، على أن كل أشغال اللجان يجب المصادقة عليها بمجلس المؤسسة انسجاما مع القانون، الشيء الذي لم يحدث أبدا، إذ لم يقم السيد العميد بالنيابة بإدراج أشغال اللجان على المصادقة بمجلس المؤسسة كما يفرضه قرار مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ 14 دجنبر2017 رقم 80/17 المؤرخ ب 15 دجنبر 2017 ؛
 دعوتنا رئاسة الجامعة لفتح حوار عاجل جاد و مسؤول ؛
 تأكيد دعوتنا للوزارة الوصية بإيفاد لجنة إفتحاص مالية و إدارية لكلية الاداب و العلوم الانسانية ظهر المهراز فاس.
وان المكتب المحلي إذ يعلن كل ذلك يؤكد أنه سيتصدى لكل من تسول له نفسه المس بالقوانين والعبث بالقيم التي راكمتها الجامعة العمومية في مسارها المشرق، كما يؤكد أنه سيخوض مختلف الأشكال النضالية التي تخولها الحقوق النقابية لمواجهة كل مظاهر الاستهتار والعبث التي تؤثر على صورة مؤسسات التعليم العالي.

المكتب المحلي