فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الإثنين، عن ترقية 364 قاضيًا في الدرجة و325 في الرتبة، خلال العام 2023، وقد تم أيضًا تعيين 44 مسؤولًا قضائيًا و73 رئيسًا لأقسام قضاة الأسرة، بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين 62 نائبًا لمسؤول قضائي و1037 قاضيًا في مهام متنوعة، وتم أيضًا تعيين قضاة آخرين لعضوية لجان.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن المجلس، وفقًا لما صرح به عبد النباوي في خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية، عن قرار بنقل 404 قاض، وإحالة 71 قاضيًا إلى التقاعد، و9 قضاة إلى التقاعد النسبي، بالإضافة إلى قبول استقالة قاضيين، ووافق المجلس على تمديد سن التقاعد لـ279 قاضًين.
و في سياق آخر، تم تقديم 148 تقريرًا للمفتشية العامة في مجال التأديب، حيث تم إحالة 70 قاضيًا إلى المجلس التأديبي، وصدرت قرارات تأديبية ضد 52 منهم، بما في ذلك 26 عقوبة من الدرجة الثالثة (إنذار وتوبيخ)، و15 عقوبة إقصاء مؤقت مع النقل، و4 حالات عزل أو انقطاع عن العمل، بالإضافة إلى 7 إحالات إلى التقاعد الحتمي.
و أشار عبد النباوي إلى تحديات الخصاص الكبير في الأطر القضائية في محاكم المملكة، خاصةً في ظل افتتاح عدد كبير من المحاكم خلال السنتين القادمتين، حيث أوضح أيضًا أن المعهد العالي للقضاء يواجه تحديًا كبيرًا في الحفاظ على جودة التدريب، رغم انخفاض مدته إلى سنة واحدة خلال الفترة الممتدة حتى عام 2028.
و أشار إلى أن المعهد قد أدى مهمته الأولى برسم هذا السيناريو من خلال تخريج الفوج 45 للملحقين القضائيين في شهر أكتوبر الماضي، الذي يضم 250 ملحقًا قضائيًا، ومن المتوقع تخريج فوجين آخرين في هذا العام (2024)، يبلغ إجماليهما 550 ملحقًا قضائيًا جديدًا، بالإضافة إلى استقبال فوج آخر خلال نفس الفترة.
من ناحية أخرى، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن السياسة القضائية تحتاج إلى البحث عن وسائل بديلة لتسوية المنازعات خارج النظام القضائي، خاصة في القضايا البسيطة، بهدف التقليل من تزايد أعداد القضايا في المحاكم، مشيرا إلى أن معدل الأحكام الصادرة عن قضاة المحاكم الابتدائية يتجاوز 2000 حكم لكل قاض سنويًا.
و سجلت محاكم المملكة خلال العام الماضي مجموع قضايا جديدة بلغ 4.661.927، مضافة إلى 767.847 قضية متأخرة عن عام 2022، مما رفع إجمالي القضايا المعروضة على المحاكم إلى 5.429.774، بارتفاع 335.062 قضية عن عام 2022، وقد تمت معالجة 4.696.203 قضية بشكل نهائي، بنسبة 101% من القضايا المسجلة خلال عام 2023.
و كشف عبد النباوي أن المجلس سيتركز في المستقبل على تعزيز عمل المحاكم الرقمية، مُشيرًا إلى أن التحول إلى المحكمة الرقمية ليس مجرد رغبة ظرفية، بل يعتبر أمرًا ضروريًا لمواكبة التطورات العالمية، مضيفاً أن هذا التحول يتطلب توفير التقنيات والبرمجيات والتدريب اللازم، ولكنه لن يحدث بدون مشاركة فعّالة من قبل القضاة.
و تابع أن المستشارين نجحوا في النظر في 46.757 قضية من إجمالي 48.130 قضية جديدة تم تسجيلها في المحكمة خلال عام 2023، بنسبة 97% من القضايا المسجلة. وسُجلت في المحكمة 98.004 قضية، بما في ذلك المتأخرة من السنوات السابقة.
و أعرب عبد النباوي عن تعليقه على هذه الإحصائيات بالقول إنها تُظهر بوضوح وجود خلل تشريعي في إدارة القضاء بالنقض، حيث أصبحت القضايا المتأخرة (51.247 قضية) تتجاوز إمكانيات القضاة في النطاق الزمني (46.757 حكمًا). واعتبر هذا الوضع تحديًا يتطلب تدخلًا تشريعيًا من الحكومة والبرلمان، لتجنب تحول محكمة النقض إلى مرحلة ثالثة للتقاضي، في حين يحق للأفراد اللجوء إلى مرحلتين فقط حسب الدساتير والمواثيق الدولية.
وأوضح المتحدث نفسه، أن دور محكمة النقض يرتبط بتوحيد الاجتهاد وتحقيق الأمان القضائي، مطرحًا تساؤلًا حول قدرة محكمة النقض على تحمل هذه المسؤولية، خاصةً أن بعض المستشارين أصدروا أكثر من 640 قرارًا خلال العام الماضي، وهو رقم يفوق متوسط قرارات قضاة محاكم الاستئناف، مؤكداً أن تعقيد مهام رؤساء الغرف يزداد كلما ازداد عدد أعضاء الهيئة، حيث تضيف محكمة النقض مستشارين يزيدون عن النصاب القانوني الأدنى، مما يجعل التدبير اليومي أكثر تعقيدًا.
و يرى عبد النباوي أن حل هذا الوضع يتخطى صلاحيات الإدارة القضائية لمحكمة النقض ويتعلق بفلسفة التشريع، أنه حان الوقت للحكومة والبرلمان للنظر في هذه القضية، لتجنب تفاقم الوضع، حيث يشدد على ضرورة تحقيق توازن بين حقوق الأفراد في التقاضي وتحقيق السرعة والفعالية في العمل القضائي.
وفي ختام كلمته، دعا عبد النباوي إلى تعزيز التكنولوجيا في نظام القضاء المغربي، وشدد على أهمية انخراط القضاة في هذا العمل لضمان نجاح العملية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
