هـــــام .. الحموشي و آيت الطالب و السغروشني وْقْعُوا اتفاقية ثلاثية لتحسين وتبسيط دخولنا للخدمات الصحية بواسطة الهوية الرقمية

تم التوقيع، اليوم الجمعة، في الرباط على اتفاقية ثلاثية الأطراف بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

و تهدف هذه الإتفاقية إلى استغلال منظومة الهوية الرقمية للبطاقة الوطنية لتسهيل وتحسين الخدمات الصحية والطبية للمواطنين.

و وفقًا للبلاغ المشترك، تُعَدُّ هذه الإتفاقية إطارًا للتعاون وقد تم توقيعها برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني.

و تسمح هذه الإتفاقية باستخدام منظومة الهوية الرقمية، التي تم تطويرها بواسطة الأمن الوطني، لتيسير وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية والطبية للمواطنين مع ضمان سرية المعطيات الطبية الخاصة بهم.

و يأتي هذا التوقيع في إطار تنفيذ الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتحسين النظام الصحي وتعزيز الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وخاصة في مجال تحديث المؤسسات الصحية والاستشفائية.

وتم الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية هي نتيجة لجهود مستمرة استغرقت عدة سنوات بين المؤسسات الحكومية الثلاث، حيث تمت دراستها وتطويرها بشكل تعاوني خلال جائحة كوفيد-19، واستفادت من التقنيات الجديدة المتاحة في الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بهدف تبسيط وتأمين وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية.

ووفقًا للمصدر ذاته، ستساعد هذه الاتفاقية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في ضبط هويات المستفيدين والمرضى، وذلك من خلال تعزيز وتطوير النظام المعلوماتي الطبي المتكامل المعتمد في المؤسسات الصحية العامة، وتبسيط الوصول إلى الخدمات الصحية بطريقة سهلة وآمنة، ومواكبة مشاريع إصلاح النظام الصحي الوطني، بالإضافة إلى منع سوء استخدام الهوية الشخصية في الملفات الطبية أو الحصول على الأدوية المخصصة فقط للأشخاص المعتمدين.

و تتيح هذه الاتفاقية إمكانية توسيع التعاون في المجال الصحي في المستقبل، من خلال إضافة بعض المعلومات الصحية للمواطنين على الشريحة الإلكترونية للبطاقة الوطنية للتعريف، مثل رقم الصحة ورقم الحماية الاجتماعية وغيرها، بهدف تبسيط الوصول والاستفادة من الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية العامة.

و يتطلع كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى أن يكون هذا الاتفاق هو أساس لتحسين وتبسيط الوصول إلى الخدمات الصحية، مع الحفاظ على خصوصية المرضى والمستفيدين، واستغلال التكنولوجيا الخدماتية المتاحة من خلال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في المجال الطبي والصحي.

المصدر : فاس نيوز ميديا