ردوا البال/ ماشي غير أجي ونشر فيديوهات كتتهم الناس بإعداد منازل الدعارة وبالإجرام.. المحكمة الإبتدائية بفاس تنطق بحكمها

جنحة التشهير هي جنحة تتعلق بنشر معلومات زائفة أو مسيئة عن شخص آخر بهدف إلحاق الضرر بسمعته أو هيبته أو تشويه صورته العامة في المجتمع. في القانون المغربي، تنص المادة 449 من القانون الجنائي على تجريم جنحة التشهير.

وتُعاقب أيضًا بالعقوبة ذاتها كل من وزع أو نشر أو بث هذه المعلومة المسيئة أو المضللة، أو من تولى تسجيلها أو نقلها أو تخزينها بأي وسيلة.

تنص المادة 3-447 أن عقوبة التشهير في المغرب في القانون الجنائي بالسجن عام واحد إلى خمس أعوام وغرامة 5000 إلى 50000 دَرْهم إذا ارتكب الأفعال المنصوص عليها في المادتين في حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الأقرباء أو شخص له ولاية أو سلطة على المجني عليها أو مكلف برعايتها أو ضد قاصر.

 أورد النص القانوني أن عقوبة التشهير في المغرب إذا ورد فيها عبارة التشهير في المادة 89 منه يعد تدخلا في الحياة الخاصة تعرض أي فرد يمكن التعرف عليه و ذلك بواسطة بفرض ادعاءات أو إفشاء حقائق أو صور فوتوغرافية أو أفلام غير أخلاقية للأفراد، أو يتعلق بحياتهم الشخصية ما لم تكن لها عِلاقة بالحياة العامة أو تدبير الشئون العامة، و لكن شريطة عدم موافقة الشخص المعني. وتصل عقوبة التشهير في المغرب بغرامة تبدأ 50000 دَرْهم و أحيانا إلى 100000 دَرْهم.

مناسبة هذا المقال هو حكم قضائي ابتدائي صدر مؤخرا بالإدانة في حق سيدة جمعوية، حيث ثبت للمحكمة قيامها بالتشهير بسيدة أخرى، حيث أن المتهمة وصفتها عبر وسائل الإعلام والصحافة الإلكترونية بأنها مجرمة وبأنها تعد منزلا للدعارة، استنادا إلى شهادات جيران الطرف الآخر وبعض الأقوال الأخرى.. فأدانتها المحكمة كما هو مبين في الوثيقة المرفقة أدناه:

تنبيه: الغرض من المقال هو التحسيس والثقافة القانونية فقط لا غير.

عن موقع: فاس نيوز

About محمد الفاسي