الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية بقرية با محمد تُدين قرار المجلس الجماعي بخصوص ترحيل السوق الأسبوعي إلى دوار المحاميد

أصدرت الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية بقرية با محمد، بتاريخ 6 يناير 2022، بيان للرأي العام المحلي والوطني، بخصوص ملف ترحيل السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية من مكانه الحالي إلى السوق الجديد بدوار المحاميد.

وارتباطا بالموضوع، عقدت الهيئات السياسية النقابية والحقوقية إجتماعا طارئا، بحر الأسبوع الجاري، لمناقشة تداعيات قرار ترحيل السوق، ومنه سجلت الإطارات السياسية النقابية والحقوقية، في وثيقة تتوفر الجريدة على نسخة منها، مايلي:

1- التنديد بالإنزال الأمني المكثف لقمع وترهيب تجار السوق الأسبوعي الذين يطالبون بحقهم المشروع والعادل المتمثل في ضرورة توفير المجلس الجماعي لمكان إنعقاد السوق الأسبوعي يتوفر على الشروط الأساسية والمسالك وأمن وأمان للمرتفقين والتجار.

2- نشجب قرار منع الناطقين باسم التجار من تنظيم وقفة إحتجاجية سلمية واعتصام يكفلها لهم الدستور المغربي، قرار مجحـف جـاء مباشرة عقب الحوار الذي عقدوه مع باشا المدينة ورفضهم قرار الإلتحاق بالسوق الجديد.

3- ندین قرار المجلس الجماعي لترحيل السوق الأسبوعي الحالي والإبقاء على المجزرة في مكانها الأصلي مما يجعل المجلس الجماعي يتناقض مع نفسه ، وخاصة مع الأمر القضائي الذي إنبنى عليه مقرر الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي بتاريخ : 2021/11/03 والذي يتستر وراءه هذا المجلس.

4- نسجل باستياء القرارات العشوائية الصادرة عن المجلس الجماعي لقريـة بـا محمد الذي لم يصدر وبناء على دورة المجلس مقرر دورة ترحيل السويقة بيوميهـا الجمعة والأحد على غرار قرار ترحيل السوق الأسبوعي ليظل مصير السويقة والتجار مجهول.

5- نحمل رئيس الجماعة مسؤولية تشريد المئات من تجار السوق وقطع أرزاقهم وطردهم من أمكنتهم التي يؤدون عنها رسوما جبائية لقسم مداخيل الجماعة لسنوات طوال كما نحمله مسؤولية تعويضهم عن الضرر.

6- إستغرابنا للإنزال المكثف للقوات العمومية من أجل تنفيذ مقرر جماعي أم من أجل تنفيذ حكم قضائي أم من أجل حماية مافيا العقار للسطو على ملك السوق الأسبوعي الذي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أكد في تقريره الصادر سنة 2015 على أن السوق الأسبوعي مقام على الملك الخاص للدولة.

7 – نطالب السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق نزيه و شفاف حول حقيقة عقار السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية.

8 – نحمل رئيس الجماعة مسؤولية التلاعب في المشاريع المسطرة في إطار مشروع المدينة وتقاعسه عن حماية العقار الذي سيقام عليه المنتزه العمومي ذي مساحة 12863 متر مربع والذي تم حرثه من طرف أحد الخواص أمام أنظار رئيس المجلس الجماعي والسلطة المحلية مما نعتبره تواطؤ مكشوف وهدر للمال العام ، عليه نطالب عامل الإقليم فتح تحقيق فيما تعرض له عقار المنتزه العمومي من سطو.

9 – نحمل السلطة المحلية ومندوبية الأملاك المخزنية بتاونات ورئيس قسم حماية الرصيد العقاري بأملاك الدولة حماية القطعة المجهولة الهوية المتواجدة على عقار سوق الثلاثاء ونحذر من الترامي عليها من طرف الخواص.

10- عزمنا خوض كل الأشكال النضالية والمتابعات القضائية بما فيها ، ات إحتجاجية في كل الإتجاهات ( تاونات ، الرباط…).

وأدانت الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية بقرية با محمد، في ذات الوثيقة، مرة أخرى الإنزال القمعي في حق المئات من العائلات المكافحة من أجل عيشها اليومي، نؤكد أن هذا التعاطي القمعي، عوض الحوار والإنصات للمطالب المشروعة للساكنة، ليجعل الدولة في تناقض مع نفسها وشعاراتها المبنية على مبدأ المقاربة التشاركية وتعمق بالتأكيد الاحتقان الجماعي، كما نحيي عاليا تجار السوق الأسبوعي على صمودهم ودفاعهم عن حقهم في الوجود و ننشادهم المزيد من الحيطة والحذر والإلتفاف من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة.