أشرف بوجابر …. مافيا العقار بإقليم الحاجب بقناع الاستثمار

مافيا العقار
بقناع الإستثمار

أنشأ بمدينة الحاجب خلال عقد ونصف من الزمن ما يزيد عن 18 تجزئة عقارية، %43 من المساحة المجزأة تعود لمجموعة حكومية بإطار قانوني لشركة مساهمة، و الباقي مقسم على تجزئات للخواص ووداديات سكنية، تَالِية لظهير 14 يونيو 1933، بخصوص التجزئات العقارية والمتمم بالقانون رقم 25.90 في نفس الموضوع.

توضيح : ” لم نغفل عن ذكر ملف المافيا الجزائرية التي أرادت السطو والإستيلاء على عقار يضم شارع بأكمله وسط مدينة الحاجب، لأنه موضوع فاصل آخر سنتطرق إليه بعد صدور حكم قضائي نهائي يعنيه “.

وإذا استثنينا الطرف الأول الذي زحف وأَسْرَفَ على ورثة الرسم العقاري ك 16/83، واستغل مساحات موطأة ومتينة الأساس، ليبيعها لمن يشاء وبالثمن الذي يريد ( الملف ثقيل ).

بعض الخواص أيضا لم يتفانو في نفح تراب أراضي المجال الحضري للمدينة، فغير بعيد عن التجزئة الجديدة التي ( اقتنى ) فيها أغلب المسؤولين بقعهم السكنية، والتي يشرف عليها شخص نافذ بالمدينة أصبح من المتحكمين في العملية الإنتخابية وفي أغلب الصفقات العمومية بالإقليم، بدعم ومباركة ممن ( غنى عليه سعد المجرد : إنت معلم … ).

توجد تجزئتان عقاريتان لنافذ وسياسي آخر ( ليست تجزئة الرئيس السابق للمدينة )، يرفض حتى تعليق لوحة معلومات الأشغال رغم مراسلة المسؤولين له – في الغالب لإحتمال تضارب المصالح -، بل امتنع عن الإمتثال لقرار وقف الأشغال، ولم يضع لمصالح الماء والكهرباء أي دراسات تقنية في موضوع التجزئتين، وإلى حدود كتابة الفاصل لايزال المعني موضوع العديد من المتابعات القضائية في ملفات عقار مماثلة، ناهيك في تراكم مبلغ كبير من المستحقات الجبائية.

الأغرب أن هذا المستفيذ أغذق بسخاء في ثلاث دوائر انتخابية بالحاجب، في الإستحقاقات الأخيرة دون أن يظهر في الصورة قصد تشكيل مجلس على المقاس، ومن آخر إنجازاته تأليبه للرأي العام، ودعمه المادي لمجموعة من المنابر الإعلامية خصوصا التي أثارت موضوع مقصود قبل شهرين.

كل هذا أمام مرأى ومسمع المسؤولين والأعيان، أما المواطن الحاجبي فهو في خبر كان.

عن أشرف بوجابر