تاونات/ ظاهرة وضع حواجز عشوائية بالطرق و صمت المجالس المنتخبة يجعلهم شركاء في (الجريمة)

الطريق هي ملك عام وليس ملك خاص حتى يتسنى للاشخاص وضع كل ما يخطر ببالهم على سبيل المثال ما نجده بمداخل بعض المراكز بمختلف جماعات اقليم تاونات واخص بالذكر مركز سيدي المخفي مركز الفريشة من حواجز من الاسمنت (ليضوضان ) تفتقر لمعايير السلامة الطرقية ودون احترام العلو المسموح به والمسافة الفاصلة بينهم وكذا عدم احترام المساطر القانونية من اجل انجازها .
هذه الحواجز غالبا ما تجد اصحاب المحلات التجارية المتواجدة على جنبات الطرق هم من يقومون بإنجازها بإجتهاداتهم الشخصية دون مرعاة سلامة مستعملي الطريق ودون وضع علامات التشوير الطرقي لتنبيه أصحاب المركبات بوجود هذه الحواجز وصمت المجالس المنتخبة على هذه السلوكات تطرح عدة تساؤلات :
1-أليس من اختصاص المجالس المنتخبة التي تسهر على تسيير المرفق العام الحفاظ على الصحة والسكينة العامة ؟؟
2-هل المنتخبون يجهلون المهام المنوطة بهم الذي يتوخى عليهم التزام بها والتقيد بها والمتضمنة في دستور 2011؟؟
3-هل المجالس المنتخبة تتعمد التغاضي على مثل هذه التصرفات و لا تقوم بواجبها حتى يقوم المواطن بمهام المصالح التقنية الجماعة وذلك لتجنب الاصطدام مع المواطن؟
4-هل يجهلون حقا وان قدر الله ووقعت حادثة بسبب هذه الحواجز التي تفتقر للمهنية في انجازها وعدم احترامها للمساطر القانونية مع عدم وضع علامات التشوير على بعد مسافة 100متر على الاقل تنبه بوجود حواجز ولجأ الشخص الذي تعرض للحادث الى القضاء سيكون الحكم لصالحه على حساب الجماعة وستتحمل المسؤولية الكاملة في الحادث، لأنها تعتبر مسؤولية تقصيرية وجب التعويض للمتضرر؟؟
5-أليس من اختصاص المجالس طرح موضوع إحداث هذه الحواجز ومناقشتها ضمن جدول أعمال المجلس والتصويت عليها لإعطائها صبغة قانونية والسهر على انجازها مع احترام المعايير التقنية لإنجازها للحفاظ على سلامة مستعملي الطريق ؟؟

للإشارة فالصورة التي أسفل المنشور هي لعملية إنجاز (ليضوضان )بإحدى الدول المتقدمة وذلك بإحترام العلو المسموح به حتى لا تلحق الضرر مستعملي الطريق.
عبد الرحيم المسياح
فاعل جمعوي