النيابة العامة تقرر إغلاق الحدود في وجه بوصوف والفكاك ومعطيات تكشف استجداء الخائن فرحان تذاكر سفر مجانية لزوجته وابنته

في محاولة منه لإضفاء الشرعية على التحويلات المالية التي كان يتوصل بها، بشكل متواصل ودوري، من عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، قدم المدعو إدريس فرحان تبريرات واهية، فادعى أن تلك المبالغ المالية هي بمثابة “أتعابه عن الدراسة البحثية المزعومة التي أنجزها بوصفه متخصصا في الأمن الروحي لمغاربة العالم”.

ومنطقيا يظهر أن التبريرات التي ساقها إدريس فرحان أوهن من بيت العنكبوت ومضللة بشكل فاضح، لأن صفقات إنجاز الدراسات البحثية والأكاديمية تقتضي مسطرة خاصة، وتفرض أن يكون الأداء بشكل رسمي بحوالات مالية مؤشر عليها ومختومة، وليست في أظرفة سرية يتداولها الوسطاء مثل تعاملات اللصوص وتجار المخدرات.

وحى إن صدقنا جدلا ادعاء المدعو فرحان، فيحق لنا أن نتساءل عن محتوى وطبيعة الدراسة التي وصفها صاحب مستوى الثانية إعدادي بالـ”قيمة” وادعى أنه أنجزها، في حين أن رأسماله من التحصيل العلمي والمعرفي هي الإشاعة والسب والشتم والنصب والاحتيال والتشهير! علما أنه نسي أو تناسى أن يُبرّر ويشرح بالتفصيل كيف كان يتوصل بمزايا وخدمات عينية، وما الداعي لها، مقابل دراسات مزعومة كان يُقدمها لفائدة عبد الله بوصوف.

فحسب معطيات مصادر رقمية بخصوص الملف، كان إدريس فرحان يتوسل ويستجدي باسم زوجته “مونية” وابنته “ضحى” للحصول على تذاكر سفر مجانية لهما لقضاء عطلتهما بالمغرب، وآخرها تذاكر سفر مجانية توصلت بها أسرة إدريس فرحان من عند عبد الله بوصوف، نهاية شهر أكتوبر 2023، أي منذ أقل من خمسة أشهر تقريبا، علما أنه (فرحان) كان حينها في خضم هجومه المسعور على المؤسسات الوطنية والثوابت العليا للمملكة المغربية، مع التسطير على أن زوجة إدريس فرحان وسليلته ضحى كانتا تشترطان السفر بطائرة تجارية تابعة للخطوط الملكية المغربية، وتذكرة سفر نحو مطار فاس مرورا بمطار محمد الخامس الدولي.. وطبعا كل ذلك من أموال سي عبد الله بوصوف أو على الأصح من أموال المغاربة…

فكيف قبل عبد الله بوصوف على نفسه أن يجاري المشبوه الخائن إدريس فرحان، في هَرطقاته ويُوَفِر له كل هذا الدعم المالي السخي، بحال كان يسمح له، مع كامل الأسف، بضخ الوقود في حياته الافتراضية ليُهاجم المغاربة ومؤسساتهم الدستورية.

وفي ذات سياق المستجدات بهذا الملف، علم من مصدر رقمي أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، قرر بحر الأسبوع الجاري، إغلاق الحدود في وجه كل من عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وسعيد الفكاك، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية.

وحسب المصدر، فقد جاء إغلاق الحدود في وجه كل من بوصوف والفكاك في سياق الأبحاث والتحريات الجارية حاليا في قضية تمويل إدريس فرحان المطلوب للقضاء المغرب في جرائم لها علاقة بـ”المس بسلامة الدولة الداخلية والخارجية وإهانة المؤسسات الدستورية والتشهير”.

وحسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، يحق للنيابة العامة، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر، يحق لها إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في وجهه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، مع إمكانية تمديد هذا الأجل، حسب نفس المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.

وكانت النيابة العامة التي تشرف على الأبحاث التمهيدية في هذه القضية قد قررت تعميق البحث في هذه القضية، وهو البحث الذي تباشره عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، كما تقرر قبل أيام قليلة إخضاع عدد من الدعامات الإلكترونية للمشتبه فيهما لخبرات تقنية ورقمية.

وينتظر أن يحال بوصوف والفكاك ومن معهما من جديد على أنظار النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا في حقهما، حيث أظهرت الأبحاث والتحريات الأولية أنهما متورطين في تمويل إدريس فرحان الهارب في إيطاليا والمقرب من النظام العسكري الحاكم في الجزائر.

عن موقع: فاس نيوز