أخنوش يشيد بصرف “الدعم المباشر” و الإطلاق الفعلي لبرنامج الدعم المباشر للسكن .. وها شنو قال على آخر مستجدات أزمة التعليم !!

انعقد اليوم الأربعاء 10 يناير 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال هذا المجلس، اغتنم رئيس الحكومة انعقاد أول مجلس حكومي في السنة الجديدة، للتعبير عن متمنياته أن تكون هذه السنة الجديدة طالع خير على المغرب وعلى جلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن هذا المجلس ينعقد على بعد يوم من ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، التي تعتبر حدثا تاريخيا راسخا في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وهي مناسبة نستحضر من خلالها انتقال بلادنا من جهاد الحرية إلى جهاد التنمية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مما مكن من تغيير وجه المملكة ووضعها على سكة الدول الصاعدة.

و أكد السيد رئيس الحكومة أن سنة 2024 ستكون عنوانا لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش الاستراتيجية والبرامج الحكومية عموما وتعزيز ركائز “الدولة الاجتماعية” خصوصا.

صرف أولى دفعات برنامج الدعم الإجتماعي المباشر للأسر

وفي هذا الصدد تقاسم رئيس الحكومة مع السيدات والسادة أعضاء الحكومة مشاعر الفخر والاعتزاز، لقيام الحكومة بصرف أولى دفعات برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، يوم 28 دجنبر الماضي، قبل نهاية سنة 2023، كما سبق ودعا إلى ذلك جلالة الملك نصره الله، ومرور العملية في أحسن الظروف، بحيث استفاد منها مليون و4 آلاف و400 أسرة، بغلاف مالي فاق 524 مليون درهم.

وهي العملية التي حظيت بإقبال كبير من طرف الأسر المغربية، بحيث توصلت البوابة الإلكترونية الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر www.asd.ma، إلى حدود اليوم، بما يقارب 2.9 مليون طلب استفادة، تتوزع على النحو التالي: أزيد من % 64 من الطلبات تهم المنح الشهرية عن الأطفال الممدرسين وغير الممدرسين، فيما أزيد من % 34 منها تتعلق بطلبات من أجل الحصول على المساعدات الجزافية (500درهم)، و273 طلبا للحصول على منحة الولادة.

وفي هذا السياق، ذكر السيد رئيس الحكومة بأن الأسر التي كانت قد وضعت طلباتها بعد 10 دجنبر المنصرم، ستتوصل بدفعتي ‏شهري دجنبر ويناير، في نهاية هذا الشهر، مطمئنا عموم المواطنات والمواطنين بشأن الاستفادة المستقبلية من هذا الورش الملكي التاريخي، بحيث ما يزال أمامهم فرصة تقديم الطلبات من أجل الحصول على مبلغ الدعم في حال توفرهم على شروط الاستفادة.

الانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالته بتاريخ 17 أكتوبر 2023، أعطت الحكومة مطلع يناير الجاري، الانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن، حيث فتحت باب استقبال الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية “دعم السكن”، التي تم إطلاقها بداية يناير الجاري.  وهو البرنامج الذي يروم تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة للسكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”، والرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، أكد السيد رئيس الحكومة أن برنامج “دعم السكن”، لاقى إقبالا كبيرا من طرف شريحة واسعة من المواطنين، الذين وضعوا أكثر من 16 ألف طلب استفادة على المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، رغم إطلاقه فقط خلال الأسبوع الماضي، وتبين بناء على المعالجة الأولية لطلبات المواطنين أن 89% منهم لهم الحق في الاستفادة، وسيستفيد من هذا البرنامج الجديد، على حد سواء المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، مما يعكس مركزية مغاربة الخارج في البرامج الحكومية.

وفي هذا الإطار، دعا السيد رئيس الحكومة السيدات والسادة أعضاء الحكومة ومختلف القطاعات الحكومية التابعة لهم إلى مواصلة العمل الدؤوب ومضاعفة الجهود، لاستكمال تنزيل الأوراش الاجتماعية والاستراتيجية، التي ستنعكس إيجابا على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين وتساهم في النهوض ببلادنا.

إصلاح ورش التعليم

وعلاقة بموضوع التعليم، جدد السيد رئيس الحكومة الالتزام بمواصلة إصلاح ورش التعليم بما يضمن جودته وإنصافه وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي، مسجلا حرص الحكومة على ‏الرفع من وتيرة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين، التي توالت بدون انقطاع إلى غاية يوم أمس، وكذا التفاعل الإيجابي مع مطالب نساء ورجال التعليم، معتبرا إياهم محور إصلاح المنظومة التعليمية، بما يخدم المصلحة الفضلى للتلميذ، مشيرا إلى أن الجهود متواصلة، والحكومة في الأشواط الأخيرة من هذه المشاورات، من أجل ‏عرض النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية على أنظار السيدات والسادة الوزراء، بمجرد أن يتم تدارس بعض النقط الأخيرة التي قدمتها المركزيات النقابية. هذا النظام الأساسي، ‏الذي يعتبر ترجمة ‏لمختلف مطالب رجال ونساء التعليم، ولكل ما تم تحقيقه في إطار الحوار القطاعي.

رأس السنة الأمازيغية

وفي الأخير، وبمناسبة رأس السنة الأمازيغية التي ستحتفل بها بلادنا هذه السنة، لأول مرة، عطلة رسمية مدفوعة الأجر، تقدم السيد رئيس الحكومة أصالة عن نفسه ونيابة عن الحكومة، بخالص التهاني لصاحب الجلالة الملك ‏محمد السادس، نصره الله، وللأسرة الملكية الشريفة، ولعموم المغاربة، مشيرا إلى أن قرار ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنها، تنفيذا للقرار الملكي السامي، يجسد الإرادة الملكية السامية التي مكنت المملكة من قطع أشواط كبيرة في هذا المجال خلال العشرين سنة الماضية، وانتصارا للأمازيغية كمكون رئيسي للهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها، كما يبصم هذا القرار مرة أخرى على جدية الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن تربية المواشي

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.784 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن تربية المواشي ببلوطة، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع تنفيذا للإستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر” ولاسيما الهدف المتعلق بتنمية القطاع الفلاحي والمتمثل في تكوين 140 ألف خريج في مجال التكوين المهني الفلاحي في أفق 2030، والذي تم على إثره توقيع اتفاقية بين كل من وزارة الفلاحية والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وشركة معهد التكوين في مهن تربية المواشي   « IFME-SA »  ممثلة برئيس مجلسها الإداري والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ممثلة برئيسها بتاريخ 08 دجنبر 2021 من أجل التدبير المفوض لمعهد التكوين في مهن تربية المواشي.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث وتنظيم المعهد المذكور وتمكينه من إطار قانوني يحدد تنظيمه وشروط القبول به وأسلاك التكوين وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره.

وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.23.662 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.88 بتاريخ 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، فقد تم تأجيله لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين قدمتهما السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويتعلق الأمر ب:

• مشروع المرسوم رقم 2.23.1071 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة” European Datacomm Maghreb S.A “.
• مشروع المرسوم رقم 2.23.1072 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “Soremar S.A.R.L “.

وذلك بعدما أودعت الشركتان السالفتا الذكر لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، طلبا لتجديد الترخيص الممنوح لهما، وفقا لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بهما، الذي ينص على أنه يمكن تجديد الترخيص لمدد إضافية لا تتجاوز كل واحدة منها خمس (5) سنوات. وقد أبدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، رأيها بالموافقة على الطلبين المتعلقين بتجديد الترخيص الممنوح للشركتين المذكورتين لفترة إضافية مدتها خمس (5) سنوات، تبتدئ في 19 يونيو 2023.

البلاغ الصحفي الحكومي

عن موقع: فاس نيوز ميديا