تفاصيل المتابعة القضائية لإدريس الراضي إمبراطور الغرب.. نتيجة زواج المال والسلطة

عن موقع: الأخبار

ذكرت صحيفة “الأخبار” تفاصيل قضية متابعة البرلماني السابق والقيادي السابق بحزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، أمام القضاء بتهمة تزوير وثائق إدارية واستغلاله للسطو على أراض سلالية بمنطقة الغرب بمساحات تفوق 102 هكتار. تم تقديم شكاية ضده من قبل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وسيمثل أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في جلسة ستعقدها يوم 19 شتنبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن وزير الداخلية قدم شكاية بعد تدقيق وثائق بعض الملفات المتعلقة بطلبات قطع واستغلال أشجار في أراضي تابعة للجماعة السلالية “أولاد حنون” بقيادة القصيبية في إقليم سيدي سليمان. تبين أن هذه الوثائق تتضمن خروقات قانونية تتعلق بحق الملكية. يُزعم أن إدريس الراضي قد تقدم بطلبات للحصول على تراخيص لقطع واستغلال أشجار غابوية توجد في أراضي تخص الجماعة السلالية، بهدف بيع خشبها. وادعى أنه يملك هذه القطع الأرضية والأشجار المغروسة فيها بشكل كامل.

القضية تتعلق بتهم تزوير واستخدام مزور للوثائق الإدارية ومحاولة الاستيلاء على أراضي سلالية بشكل غير قانوني، وتأتي هذه الشكاية بعد التدقيق في ملفات تخص قطع الأشجار واستغلالها في المنطقة. سيقوم إدريس الراضي بالمثول أمام المحكمة للبت في هذه التهم في الموعد المحدد للجلسة.

تستعرض هذه التفاصيل الوثائق المتعلقة بثلاث قطع أرضية تابعة للجماعة السلالية “أولاد حنون” بقيادة القصيبية والتي تتعلق بتهمة تزوير واستغلالها بشكل غير قانوني من قبل إدريس الراضي، البرلماني السابق والقيادي السابق بحزب الاتحاد الدستوري.

الأولى هي قطعة أرضية تبلغ مساحتها 55 هكتارًا وتسمى “الرمل” وهي مملوكة للجماعة السلالية “أولاد حنون”. الوثائق تتضمن تصريحًا بالاستغلال من إدارة المياه والغابات يطلب فيه إدريس الراضي استغلال أشجار الأكلبتوس المتواجدة في هذه القطعة الأرضية التي يدعي أنه يملكها ملكية تامة. تحمل هذه الوثائق توقيعات من مسؤولي الجماعة والمصادقة عليها بتاريخ 17 يوليوز 2019 و24 يوليوز 2019.

الثانية هي قطعة أرضية تبلغ مساحتها 37 هكتارًا، وتسمى “أولاد عبد المولى أولاد حنون”، وهي أيضًا تابعة للجماعة السلالية “أولاد حنون”. الوثائق تحتوي على تصريح في اسم إدريس الراضي الذي يطلب فيه استغلال قطعة الأرض التي تحتوي على أشجار الأوكاليبتوس، ويدعي أنه يملكها ملكية تامة. هذه الوثائق تحمل توقيع نائب الجماعة السلالية أولاد حنون وموافقته بتاريخ 10 يوليوز 2019.

تشمل الملفات أيضًا شهادة إدارية من قائد القصيبية ورسالة من عامل إقليم سيدي سليمان تشير إلى تفاصيل أخرى تتعلق بالاستغلال الأرضي والشراكة.

سيمثل إدريس الراضي أمام المحكمة في جلسة بتاريخ 19 شتنبر المقبل للبت في هذه التهم والوثائق المتعلقة بها.

توضح هذه التفاصيل تفاصيل إضافية للوثائق المقدمة من إدريس الراضي بخصوص قطع أراضي تابعة للجماعة السلالية “أولاد حنون” والتي يُتهم بتزويرها واستغلالها بشكل غير قانوني.

التصريحات الأخرى التي قدمها إدريس الراضي تشمل تصريحاً لنائب الجماعة السلالية وآخر من مصلحة المياه والغابات يتعلقان بقطع أرضية مساحتها 10 هكتارات تابعة للجماعة السلالية “أولاد حنون”. وفي هذه التصريحات، يدعي إدريس الراضي أنه يملك هذه القطع الأرضية بصفته فرداً من ذوي الحقوق في الجماعة السلالية “الدواغر للا يطو”، بينما يعرف أن هذه الأراضي تعود للجماعة السلالية “أولاد حنون”. يقترن هذا التصريح بتوقيع قائد القصيبية الذي يشهد بأن الراضي يستغل هذه القطعة الأرضية ويوافق على طلبه.

تشير الشكاية المقدمة من وزير الداخلية إلى أن الراضي قدّم تصريحات متضاربة بخصوص هوية الجماعة التابع لها، وهذا يُعَدّ تغييراً للحقيقة. يتضح أن الراضي يعرف بأن الملكية لهذه الأراضي تعود للجماعة السلالية “أولاد حنون” دون غيرها، لكنه قدّم تصريحات يدّعي فيها أنه يملك تلك الأراضي ملكية تامة، مما يفتح باب الشكوك حول نواياه وممارسته لتغيير الوقائع والحقائق.

عن موقع: فاس نيوز