بيان استنكاري للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي الفرع المحلي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات

بـيــــــــــــان استنكــــــــــاري

رقم 3

نداء من أجل إنقاذ المعهد من حالة التسيير العشوائي وغير القانوني لما يقارب الأربع سنوات

مواكبة منه للأحداث التي يعرفها المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط واستنادًا لمخرجات الجمعين العامين المحليين المنعقدين بتاريخ 21 فبراير و16 مارس 2023، وكذا بمخرجات الحوار مع الادارة العامة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في اجتماعها المنعقد بتاريخ 07 مارس 2023، يتابع الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد بقلق بالغ وسخطٍ شديد التراجع الخطير الذي يعرفه المعهد في السنوات الأخيرة على جميع المستويات والوضعية المتأزمة والكارثية التي لم يسبق للمعهد ان عاشها من قبل.

وضعية استثنائية ترجع بالأساس إلى استمرار التسيير العشوائي وغير القانوني للمعهد من طرف “مدير بالنيابة”، مكلف بطريقة ولمدة غير قانونية بواسطة مذكرة للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لما يقارب أربع سنوات، في تطاول على اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالتكليف المؤقت لمسؤول بالنيابة لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، وفي خرق سافر لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة كمعايير للتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة المنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور والقوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ويتجلى هذا التسيير العشوائي كذلك في غياب تام لمشروع لتطوير المعهد الذي ينص عليه القانون 00.01، مما يشكل خرقا تاما لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الفصل الأول من دستور المملكة.

حالة التسيير العشوائي هذه التي يعرفها المعهد في السنوات الأخيرة يتحملها بالأساس المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الذي تبين أنه ليس لديه أي إرادة لتغيير الوضع بالعمل على تعيين مدير للمعهد يتمتع بجميع صلاحياته واختصاصاته الفعلية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، حيت أخلف للمرة الثانية بالتزامه خلال اجتماعه بالمكتب المحلي المنعقد بتاريخ 07 مارس 2023 بتسريع أجرأة تعيين مدير للمعهد يتمتع بجميع اختصاصاته الفعلية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل وذلك بتشكيل لجنة التوظيف وبتنظيم المقابلات الشفوية داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ الاجتماع، علماً أنه قد سبق له أن التزم السنة الماضية بتعيين مدير للمعهد مع بداية الموسم الجامعي الحالي. علماً كذلك أن مسطرة الترشيح لمنصب مدير المعهد التي أطلقت في أكتوبر 2202 توقفت في مرحلة إيداع الترشيحات (المنتهية في 17 نونبر 2022) بدون سبب للمرة الثانية، بعد أن كان قد أعلن عن فتح باب الترشيح في أكتوبر2019 مباشرةً بعد إعفاء المدير السابق للمعهد والذي ألغي كذلك لأسباب مجهولة في تناف ومسطرة انتقاء المترشحٍين والآجال القانونية المنصوص عليها.

الاعلانان اللذان تم إدراجهما كمنصب مسؤولية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كما هو مبين في موقع”emploi-public.ma” ،  بدلاً من إدراجهما كمنصب عالي يتم التداول في شأن التعيين فيه في مجلس الحكومة كما هو منصوص عليه في الفصل 92 من دستور 2011 ، إنما يدل ويؤكد على سعي الادارة العامة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى تجريد المعهد من هويته كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وتحويله إلى مديرية من مديريات الوكالة، وكذا تقزيم دور مدير المعهد ومكانته كمنصب عالي .بل وتبين جليا أن المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الذي خصص لنفسه مكتباً رسميا ومركزيا خاصا به بالمعهد في سابقةٍ من نوعها داخل مؤسسة للتعليم العالي، يفضل ويؤيد الوضع الحالي كي يتسنى له التدخل في كل صغيرة وكبيرة في المعهد بما في ذلك الشؤون البيداغوجية والشؤون المتعلقة بالبحث العلمي وحتى تلك الخاصة بالشعب، و كذا اللجوء الى ممارسات دخيلة على المعهد يتعرض لها بعض الأساتذة بدون وجه حق من تضييق ومضايقات وزرع للفتنة بينهم وحرمانهم من بعض الحقوق والامتيازات كمحاولات يائسة للتخويف وتكميم الافواه، في خرق صارخ لأعراف التعليم العالي والقوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمؤطرة لسير عمل وتسيير المعهد الوطني للبريد والمواصلات خاصةً القانون 01.00 والقانون 59.10.

التراجع الخطير الذي يعرفه المعهد في السنوات الأخيرة على جميع المستويات يرجع كذلك إلى التسيير العشوائي “لمدير المعهد بالنيابة” الذي أبان عجزه عن تدبير المعهد وافتقاره لأبسط أبجديات التسيير الإداري، إلى درجة عدم قدرته الاجابة على أبسط التساؤلات. ومن جملة التراجعات الخطيرة والمشاكل التي تسبب فيها هذا الأخير، في سابقة خطيرة من نوعها داخل المعهد والتي ستبقى مسجلة عليه في مساره المهني، نذكر على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

• استخفافه وتهاونه في تعامله مع المسار المهني للسادة الأساتذة وذلك بعدم اعلانه، ظلماً وعدواناً، فتح باب الترشيحات لإطار أستاذ التعليم العالي برسم سنة 2022 في وجه أستاذ يستوفي الشروط القانونية.
• لجوءه الى ممارسات دخيلة على المعهد من تضييق ومضايقات يتعرض لها بعض الأساتذة بدون وجه حق كمحاولات يائسة للتخويف وتكميم الافواه. هذه الممارسات طالت كذلك الأساتذة المعينين حديثا اللذين أبانوا، منذ تعيينهم في دجنبر 2020، عن كفاءتهم المهنية العالية وعن حس عال من المسؤولية من خلال تقديمهم عددا كبيرا من الدروس على شكل دروس رئيسية في مجالات دقيقة التخصص، والذين عانوا منذ تعيينهم من ضغط كبير من طرف الإدارة و محاولته عرقلة مسطرة ترسيمهم وذلك بالمماطلة في إرسال ملفاتهم إلى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي للبث فيها من طرف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المنبثقة عن مجلس التنسيق رغم أن اللجنة العلمية ومجلس المؤسسة قد صادقوا على اقتراح الترسيم دون أي تحفظات وبالإجماع.
• استهتاره بهياكل المعهد، خاصةً مجلس المؤسسة ومجلس مركز الدكتوراه، وتهميشه لدورها الحيوي في تدبير المعهد وتهربه المقصود من عقد اجتماعاتها والمماطلة الغير مبررة في صياغة تقاريرها أو صياغتها بطريقة غير صحيحة ومنافية للحقيقة وكذا الخروقات التي تشوب تركيبتها غير القانونية في خرق واضح للقانون 01.00 والقوانين المنظمة. ويتجلى هذا الاستهتار والخرق السافر للقوانين على سبيل المثال ما وقع مؤخراً حيث وجهت الادارة للزملاء الأساتذة الجدد المعينين في دجنبر 2020، رسالة موقعة من طرفه ومن طرف “نائبه” المكلف بالدراسات والكاتب العام للمعهد تطالبهم بتقديم إنتاجاتهم من “الدروس الجماعية الالكترونية المفتوحة “(MOOCs) في غضون أسبوعين ووضعها على منصة “التعلم الإلكتروني “(Plateforme de E-Learning)  والتي لا علم للسادة الأساتذة بتواجدها، كجزء من تقييم فترة التدريب الخاصة بهم من أجل دراسة ترسيمهم، علماً أن اللجنة العلمية للمعهد ومجلس المؤسسة قد صادقوا على اقتراح ترسيم الأساتذة المعنيين دون أي تحفظات وبالإجماع وبحضور الموقعين الثلاثة.
• تحديه للتوجيهات الملكية المضمنة في الخطاب الملكي السامي بتاريخ 14 اكتوبر 2016 الملقى بمناسبة افتتاح البرلمان، باستمرار رفضه تسلم المراسلات الرسمية عبر السلم الاداري للسيدات والسادة الأساتذة ومدهم بوصل استلام واضطرار السادة الأساتذة اللجوء للمفوضين القضائيين لإثبات رفضه لها.
• تعمده عدم تبليغ السادة الأساتذة المنتخبين في مجلس المؤسسة عن الاعلان عن انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين بمجلس التنسيق الصادر عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي في دجنبر 2020، مما أدى إلى غياب ممثل قطاع “علوم وتكنولوجيا الإعلام والتواصل” بمجلس التنسيق من بين القطاعات الثمانية الاخرى الممثلة في الولاية الحالية.
• مساهمته بتصرفاته وبرضوخه المفرط في العمل على تجريد المعهد من هويته كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وتقزيم دور مدير المعهد ومكانته بإقدامه على تغيير المعالم الرمزية للمعهد بإزالة قاعة مجلس المؤسسة والمكتب المخصص لمدير المعهد مند عقود ذوي القيمة الرمزية والتاريخية وتخصيص مكتب جديد لمدير المعهد لا يليق بمدير لمؤسسة للتعليم العالي.
• توقيعه باسم مجلس المؤسسة على طلبات اعتماد لمسالك للتكوين الأساسي دون عرضها عليه، طبقا لما تنص عليه النصوص المنظمة خاصة دفاتر الضوابط البيداغوجية للمعهد.
• تسببه المباشر في التعطيل الذي يعرفه إصدار شواهد الدكتوراه لخريجي سلك الدكتوراه الذين ناقشوا أطروحاتهم في السنتين الأخيرتين، الشيء الذي يؤثر سلبا على سمعة المعهد ومكانته وسط منظومة البحث العلمي.
• غياب لأي استراتيجية للبحث العلمي في المعهد مما أدى إلى الانتكاسة على المكتسبات التي عمل عليها السادة الأساتذة الباحثون في السنوات الاخيرة، في غياب تام لدور المدير المساعد المكلف بالبحث العلمي الذي يشغله إلى جانب منصب مدير مركز الدراسات والمدير بالنيابة.
• غياب لأي استراتيجية لتدبير الشأن البيداغوجي بالمعهد الذي يعهد تدبيره إلى مدير مساعد مكلف بالدراسات يشغل هذا المنصب مند ما يقارب خمس سنوات لم يقدم فيها اي تصور أو مشروع بيداغوجي للمعهد واكتفى بمزاحمته وتطاوله على دور ومهام منسقي المسالك والشعب ومساهمته الكبيرة في المضايقات المعنوية التي يتعرض لها الأساتذة خصوصاً الجدد منهم.
• غياب تام لمجال التكوين المستمر في المعهد مما ينعكس سلبا على إشعاع المعهد والمساهمة في تأهيل الأطر الوطنية في مجالات تخصص المعهد، واقتصار المدير المساعد المكلف بتدبيره على تسيير تكوين أساسي واحد (ماستر متخصص)، الذي تدور حوله شبهات لخروقات تنظيمية، ينفذ فقط وفق التوقيت الميسر رغم عدم استيفائه لشروطه في غياب تام لمبدأ الحكامة السديدة وتكافؤ الفرص.

الغريب في الأمر أن هذه الوضعية المزرية والمؤسفة التي يعرفها المعهد في سابقة من نوعها تتزامن مع فترة جني ثمار خارطة الطريق الاستراتيجية لإعادة تموقع المعهد الذي أطلقته الإدارة العامة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سنة 2017، والتي رصدت له أكثر من ستة ملايين درهم، والذي كان من المفترض أن يأتي بإصلاحات جديدة وفي جميع المجالات. غير أن الواقع المعاش غير ذلك والإصلاح الوحيد الذي جاء به هذا المشروع ذو التكلفة الضخمة هو اعتماد مسالك جديدة سنة 2018 والتي كان للسادة الأساتذة الدور الكبير في بلورتها وإنجاحها.

لكل ذلك ونظراً للحالة والمشاكل التي يتخبط بها المعهد والمماطلة غير المفهومة للاستجابة لمطلب الأساتذة المشروع والدستوري بتعيين مدير للمعهد يتمتع بجميع اختصاصاته الفعلية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كمطلب أساسي لتصحيح الوضع، يجدد الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات للرأي العام المحلي والوطني تنديده للوضعية المؤسفة والمزرية التي يعيشها المعهد في سابقة من نوعها، ويعلن:

• مطالبته بالتنحي الفوري واللا مشروط “لمدير المعهد بالنيابة” نظراً لكل الأذى الذي تسبب ويتسبب فيه للمعهد ونظراً لوضعيته غير القانونية. 
• تحميله الإدارة العامة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المسؤولية الكاملة والنتائج المترتبة عن هذا الوضع المؤسف وغير المسبوق الذي يعيشه المعهد.
• تجديده دعوته السلطات المختصة للتدخل العاجل من أجل الحد من هذه الممارسات والعمل على إعادة المعهد إلى سيره العادي كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وفق قوانين التعليم العالي وأعرافه.
• عزمه الدخول في مسلسل نضالي تصعيدي من خلال جميع الأشكال النضالية المشروعة.

وأخيرا يهيب المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات بجميع السيدات والسادة الأساتذة الالتفاف حول نقابتهم وإلى المزيد من اليقظة والتعبئة دفاعا على حقوقهم المشروعة والحفاظ على المكتسبات في إطار النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.

عن موقع: فاس نيوز