الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة تدعو وزير الصحة إلى التحقيق في فضيحة صفقة “تقنيي التخدير”

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة
المكتب التنفيذي
الاثنين 08 ماي 2023

                     بلاغ

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة تدعو وزير الصحة الى التحقيق في فضيحة صفقة “تقنيي التخدير” بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة والمتعلقة بخوصصة خدمات التمريض.

في الوقت الذي انطلقت فيه عمليات الاصلاح الشامل للمنظومة الصحية، وفق رؤية ملكية متبصرة بخلفية اجتماعية وإنسانية في اطار تعميم الحماية الاجتماعية والتامين الصحي للجميع ، وتحقيق السيادة الصحية من اجل ضمان توفير رعاية صحية فائقة الجودة لجميع أفراد المجتمع ، وفقا للمعايير الدولية. حيث تم استثمار موارد مالية كبيرة وإنجاز عدة مشاريع ضخمة في بناء وتجهيز عدة مراكز استشفائية جامعية كبرى في مختلف مناطق المغرب وضمنها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة ضمن الخطط الاستراتيجية لتلبية الاحتياجات الصحية للسكان وبالقرب من أماكن إقاماتهم مع التركيز على الصحة الأولية والوقاية من الأمراض ، بجانب تكوين الأطر الطبية والتمريضية في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة و معاهد التمريض والتقنيات الصحية وفقا للأسس العلمية و مناهج بيداغوجية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية والوبائية والبيئية والتكنلوجية ، وتوظيفهم بعد التخرج وتحسين وضعهم المادي لضمان الاستقرار الوظيفي

ضمانا للأمن الصحي للمغاربة و لتحقيق اهداف التنمية المستدامة في تقديم الخدمات الصحية بأعلى معايير الجودة وبعدالة ومساواة في ولوج العلاج والدواء
وفي هذا السياق وخلافا للتوجهات العامة للسياسة الحكومية لدعم المستشفيات العمومية وتوفير الأطر الطبية والتمريضية ذات الكفاءة العالية تخضع لقوانين واخلاقيات المهنة ، ولم تنتهي بعد فضائح صفقات التجهيزات الطبية بجهة طنجة تطوان الحسيمة التي لاتزال بين ايدي القضاء، طفت على السطح فضيحة أخرى بنفس المدينة اكثر خطورة ، ويتعلق الأمر بصفقة غير مسبوقة في تاريخ قطاع الصحة العمومي تم صناعتها وفق اتفاقات مسبقة وعلى المقاس تتعلق بصفقة بالاستعانة بمصادر خارجية او التعاقد من الباطن مع شركة خاصة ، لتقديم خدمات التخدير والانعاش وهي مقاولة متخصصة في أشغال متنوعة كالبناء والانعاش العقاري و أيضا تقديم خدمات النظافة والحراسة والبستنة والتغذية وشراء المعدات الطبية وتجهيزات المستشفيات والمساعدات الصحيين والمضيفات و”التقنيين في التخدير” وقد حصلت المقاولة المذكورة بموجب هده الصفقة الفريدة رقم 04 2021 CHUTTA في اطار الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات الشركة من ” تقنيي التخدير “نيابة عن المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لطنجة تطوان الحسيمة بتاريخ 31 مارس 2021 بغلاف مالي MTTTC 1089538. 56 درهم
وهي سابقة في تاريخ وزارة الصحة ان طالت الاستعانة بمصادر خارجية في مجال المهن المنظمة بقوانين تهم صحة وسلامة وحياة الانسان وحقوق المرضى كالأطباء والممرضين وتقنيي الصحة مقدمي الخدمات الطبية والتمريضية المباشرة للمرضى و مخالفة بدلك لكل القوانين والأعراف كما انها صفقة مخدومة
أولا : الصفقة نصت على ” تقنيي التخدير” وهي مهنة لا علاقة لها بقانون مزاولة مهن التمريض بالمغرب ،المقنن بظهير شريف رقم 82. -16-1، الصادر في 16 رمضان 1437 ، الموافق ل 22 يونيو 2016 بتنفيذ القانون 13- 43 المتعلق بمزاولة مهن التمريض الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6480 بتاريخ 7 يوليوز 2016 وخاصة المواد 3 و6 و13 ,16 منه الدي يصنف الممرضين المختصين في التخدير الإنعاش =

Infirmier en anesthésie et réanimation

      والمرسوم  رقم 535. 17.2  صادر في 7 محرم 1439   ( 28 شتنبر2017) في شان النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين  وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات  خاصة المواد 3

   وبالتالي نجهل مصدر الصفقة في استعمال كلمة  "تقنيي التخدير" الا ادا كان الهدف الملائمة مع المصطلحات التي تستخدمها الشركة او مدرسة معينة في القطاع الخاص .

فكل القوانين و التشريعات الوطنية والدولية تحدد المهنة في ممرض التخدير والانعاش وهو تخصص تمريضي في العلاجات المتقدمة ، و مسؤول بشكل خاص عن سلامة المريض أثناء تخديره ، سواء كان عامًا أو موضعيًا ، سواء تم إجراؤه في غرفة العمليات ، في سياق الطب. الطوارئ أو إدارة الألم و مرتبطًا تمامًا بالفريق الطبي ، يرافق ممرض التخدير المرضى قبل العملية وبعدها: يقوم بإجراء فحوصات معينة وتحديث الملفات الطبية ، ويشارك في المقابلات قبل الجراحة إذا لزم الأمر ، ويرحب بالمرضى في يوم الإنزال ، ويقدم رعاية خاصة والإيماءات الفنية التي تضمن جودة وسلامة الرعاية. وجوده مهم: من خلال اتصاله ، تمكن من طمأنة المرضى الأكثر قلقًا في يوم عمليتهم. وبناء على هده المعطيات
كما تبرز خطورة القرار على سلامة وحقوق المريض بخصوص من سيتحمل المسؤولية في حالة الأخطاء المهنية التمريضية والطبية المؤدية للوفيات او عاهات مستدامة بسبب الخدمات التي تقدمها هده الشركة او المقاولة في اطار تدبير الاستعانة بمصادر خارجية او التعاقد من الباطن بهدف محاسبة الجناة المحتملين وتعويض الضحايا؟
ولعلم صناع الصفقة الفضيحة، ان النزاع امام المحاكم في هذه الحالة ، يتم التعامل مع المسؤولية الشخصية للمهنيين الصحيين أمام المحاكم الجنائية والمدنية ، في حين أن المسؤولية المؤسسية فقط هي المعنية أمام المحاكم الإدارية حيث تتحمل إدارة المستشفى مسؤولية الممرضين والممرضات عن الأفعال التي تقع ضمن اختصاصهم ، باستثناء الحالات الاستثنائية للغاية وبالتالي ما محل المقاولة والشركة في هدا الوضع ؟ وهي المسؤولة عن مستخدميها في التوظيف والأجور
ثانيا : حاولت إدارة المستشفى من خلال مسؤول التواصل بالمستشفى تبرير القرار الفضيحة ، زاعما ان الأمر راجع لكون المباريات التي ينظمها المستشفى الجامعي لطنجة تطوان الحسيمة لانتقاء الممرضين في التخدير والانعاش ، لا يصل الى العدد الكافي لتغطية حاجيات المستشفى ، و هو عدر اكبر من الزلة حيث تشير الوثائق الرسمية للمركز الاستشفائي ان إدارة المركز تعمدت عدم تخصيص مناصب للممرضين في التخدير والانعاش في المباراة التي نظمتها في نفس السنة لتفتح الباب على مصرعيه للمقاولة المعنية صاحبة تقنيي التخدير
ان المرفق الصحي العمومي ليس مجالا للمتاجرة بصحة المواطنين او الاتجار في البشر فالاستعانة بمصادر خارجية هو ممارسة تجارية يتم فيها تقديم الخدمات أو وظائف العمل إلى طرف ثالث، في مجالات محددة كما أن الاستعانة بمصادر خارجية هي العملية التي من خلالها تستأجر الشركة الأم شركة خارجية أخرى لإجراء جوانب معينة من أعمالها و لبعض المشاريع المحددة ، بالنسبة لشركة ، في تكليف شركة خارجية متخصصة بإدارة المهام التي لا تشكل جزءًا من أعمالها الأساسية ، كالحراسة والنظافة والتغذية والصيانة او في مجال الإدارة والحسابات والفواتير او في مجال تقنيات المعلومات والرقمنة، وتدبير العلاقات مع المرضى في مكتب الدخول والخروج والمواعيد يمكن للشركة التي تستعين بمصادر خارجية على أن تركز على أعمالها الأساسية، وهي الخدمات الطبية والتمريضية والخدمات المختبر والتشخيص والتكوين ….كلها تبقى من اختصاص المهنيين العاملين بالمؤسسة الصحية لتوفير رعاية صحية عالية الجودة

ان هدا المخطط الرامي الى الاستعانة بمصادر خارجية او التعاقد مع شركة من الباطن لتقديم خدمات من صميم عمل الممرضين وتقنيي الصحة او من صميم عمل الأطباء يهدد الأمن الصحي وامن البيانات والسرية وحقوق المرضى وسلامتهم ، هدفها الحقيقي خوصصة القطاع الصحي و تقليص عدد الموظفين وجعلهم مستخدمين متعاقدين مع الشركة ، التي تتكفل بإدارة أمورهم مع المستشفى ويصبحون أجراء الشركة طيلة مدة عملهم طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل. و من اجل تحقيق هده الأهداف يقوم المهرولون من المدافعين عن ممارسة الاستعانة بمصادر خارجية لشركات الأعمال الكبيرة الوطنية والدولية ليس لتقليل التكاليف مع توفير رعاية عالية الجودة للمرضى ، بل لاستنزاف نفقات الدولة ومؤسسات التامين الصحي والاغتناء على حساب صحة المرضى بتخفيض عدد الموظفين والانتقال الى نظام التعاقد
ان الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة اد تنبه الى خطورة هده الصفقة والقبول بها تحت مبررات وحجج مغلوطة هدفها فتح الأبواب لشركات المناولة وترحيل الخدمات لاستنزاف ميزانية المستشفيات وخوصصة خدمات المستشفى العمومي والتخلي التدريجي عن دوره كمؤسسة عمومية صحية تقدم خدماتها لكافة المواطنين في حماية وسلامة كاملة وهي اهداف تتنافى كلية مع السياسة العامة للدولة المصرح بها في المشروع المجتمعي لاصطلاح المنظومة الصحية الوطنية

عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة
علي لطفي

عن موقع: فاس نيوز