جدل حول مطالبة الوكيل العام بمحاكمة مغتصبي طفلة تيفلت بشكل سري في جلسة الإستئناف

طالب الوكيل العام بمحكمة الإستئناف في الرباط في الجلسة الثانية للمحاكمة الإستئنافية لمغتصبي طفلة تيفلت، اليوم الخميس، بمواصلة المحاكمة بشكل سري، مما أثار جدلاً بين هيئة دفاع الضحية وحقوقيين.

و شهدت قاعة الجلسات رقم 2 بمحكمة الإستئناف بقصر العدالة بحي الرياض بالرباط حضوراً كثيفاً من المحامين والفاعلين المدنيين وأفراد من أسر المتهمين والضحية، لم تحضر الضحية “سناء” فيما حضر والدها.

و طالب دفاع الضحية بضرورة اقتصار السرية على ما يتعلق ببحث القضية، مشيراً إلى أن الملف أصبح قضية رأي عام.

يتكون دفاع الطفلة من أزيد من 30 محامياً قدموا ملتمساً لإعادة تكييف الجريمة ومتابعة المتهمين بفصول القانون الجنائي المتعلقة بالإغتصاب والتي تنص على عقوبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 سنة.

و تعرضت الطفلة لإغتصاب متكرر نتج عنه حمل، وهي لم تتجاوز عمر الـ 11 عاما في منطقة تيفلت بضواحي الرباط، و بعد تقدم عائلتها بشكوى، أدين ثلاثة راشدين بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف” في 20 مارس، ولكن العقوبة لم تتجاوز السجن عامين لأحدهم و18 شهراً للآخرين.

و أثار هذا الحكم الجدل والإنتقادات، حيث رأى الكثيرون أنه يعد تخفيفًا للعقوبة على المتهمين الذين ارتكبوا جريمة بشعة ضد طفلة صغيرة.

و أدى هذا الحكم إلى تظاهرات واسعة في المغرب ودعوات لتعديل القوانين الجنائية لتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال.

وتؤكد هذه القضية على أهمية تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الإعتداء الجنسي ضد الأطفال، وتوفير حماية كاملة للضحايا وعائلاتهم، وتحث الجميع على تعزيز الوعي القانوني والاجتماعي حول هذه المسألة الحيوية والمؤثرة على المجتمع بأكمله.

المصدر : فاس نيوز ميديا