بوانو يكتب “واش غايكون العيد الكبير ولا مغاديش يكون”.. في عهد حكومة بياع العجل المنتمي لحزب أخنوش

ما تزال حكومة التطبيع مع الفساد، تتحفنا بممارسات مشوهة بمقياس السياسة وكذا بمقياس التدبير، ولا نعرف حقيقة إلى أين تمضي بنا، إذا كانت فعلا تعرف إلى أين تمضي !

ولا يكاد يمر أسبوع، بل ربما يوم، دون أن نسمع عن تهافت إجراءاتها، وسعيها لتأمين مصالح فئة قليلة معروفة بانغماسها في الريع، وفي مراكمة الثروة على حساب معاناة المواطنين، وعلى حساب حاجيات الدولة أيضا.

ولا شك أن الرأي العام تابع في الآونة الأخيرة، واحدة من فضائح الحكومة، والمتعلقة باستيراد الأبقار الأليفة، على خلفية ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، التي لم تحظى أسبابها الحقيقية بالنقاش اللازم.

حيث أطلّ على المغاربة أحد المستثمرين في مجال اللحوم الحمراء عبر جريدة اليكترونية، أياما قليلة فقط بعد مصادقة الحكومة على مرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، مدعيا كلاما بعيدا عن الحقيقة، وفيه الكثير من التمويه، لا نعرف إن كان مقصودا، أملته عليه صفته الحزبية، باعتباره مسؤولا جهويا في حزب رئيس الحكومة، أو أملته عليه وضعية مجزرته التي استثمر فيها المليارات، نسبة كبيرة منها سُلمت له كدعم من وزارة الفلاحة، لكن المجزرة لم تنجح ولم يكن لها عائد، ويمكن القول بأنها فشلت، وتسببت في مراكمة الديون على صاحبها، وهنا يُطرح السؤال حول استفادته من المرسوم المذكور، وما إذا كان على علم به قبل المصادقة عليه، في إطار علاقته الحزبية مع رئيس الحكومة ومع وزير الفلاحة، ويُطرح السؤال كذلك حول مصدر استيراده للأبقار التي ظهرت في الجريدة الاليكترونية التي نقلت تصريحاته، هل هو البرازيل أو اسبانيا أو فقط إحدى الضيعات القريبة للمجزرة !!

طيب، هذه بداية فقط، أو لنقل “راس الكبّة” في هذه الفضيحة الجديدة للحكومة، إذ أن الموضوع فيه زوايا نظر أخرى يجري التعتيم عليها، لغاية في نفس “الجزار الكبير” !!

أولا دعونا نتساءل، أين هي الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، التي من المفترض أن تدلي بدلوها هي الأخرى في هذا الموضوع، أقصد رئيسها، هل بلغ إلى علمه أن أسعار اللحوم الحمراء عرفت ارتفاعا كبيرا في هذه الفترة، وهل بلغ إلى علمه أن الحكومة صادقت على مرسوم يتعلق بالمجال الذي يتولى فيه مسؤوليةً منذ سنة 2008، وما رأيه في تصريحات صاحب المجزرة المذكور، وأين اختفت “عنتريات” المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، وهو يلتقط الصور مع “أكبر عجل” في كل دورة من دورات المعرض؟

من حق المواطنين أن يتساءلوا أين يوجد هذا الشخص الذي حيثما وليت وجهك في مجال الفلاحة تجده كمعبر ضروري، تجده في اللحوم الحمراء وفي استيراد الاغنام وفي ترقيمها وفي تدبير أسواق الأضاحي، وتجده في التسمين وفي التلقيح وفي البر والجو والبحر! وتجده في كل ممر مخصص للدعم الذي تقدمه وزارة الفلاحة، تغير رؤساء الحكومة ولم يتغير هو، تغير وزير الفلاحة ولم يتغير هو، تغير الولاة والعمال ولم يتغير هو، تغيرت اشياء كثيرة في البلاد وبقي هو جاثم في مكانه!
من حقنا أيضا أن نتساءل عن مصير الأموال التي خصصت لعقد البرنامج الذي يجمع الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بوزارة الفلاحة، وماذا تحقق من هذا العقد، ابحثوا عنه لتكتشفوا حجم هذه الأموال!
ثانيا أين وزارة الفلاحة من هذا الذي يقع في مجال اللحوم الحمراء، فمنذ المصادقة على المرسوم إياه اختفى الوزير، فلا تصريحات ولا بلاغات ولا توضيحات، ماذا هناك بالضبط؟

من سيجيب على أسئلة المغاربة المتعلقة بنوعية سلالات الأبقار التي يتم الترخيص باستيرادها، ومن أين يتم استيرادها، وما عدد رؤوس الابقار التي سيسمح باستيرادها، وهل ذبحها يتم وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية، وأين يتم ذبحها، هل في بلدان الأصل أم في عرض البحر، أم في المجازر؟

أسئلة أخرى تحضرني، تتعلق بنوع الأبقار المسموح باستيرادها، هل هي أبقار المراعي، أم أبقار التسمين، وما أثر كل ذلك على جودة وكمية اللحوم التي توفرها، وبالتالي أثر ذلك على تزويد السوق الوطنية من حاجياته الضرورية، ثم ما علاقة مخطط المغرب الأخضر بهذه الفضيحة، خاصة إذا علمنا أن إحدى محاوره التي ُخصص لها دعم مالي مهم، لها علاقة وطيدة بسلاسل انتاج وتوسيق اللحوم؟

طبعا هذه الأسئلة وزارة الفلاحة والحكومة، مطالبتان بالاجابة عليها، ونحن في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سنطالب في إطار مهامنا الرقابية، الوزارة الوصية، بالتوضيحات اللازمة، لكن الامر ربما سيتطلب بعض الوقت، هذا الوقت يمكن أن تجري فيه مياه كثيرة تحت الجسر، وربما يتآكل ويسقط، أقصد جسر الثقة أساسا.. أرجو أن تفهومني !

ودعوني أختم هذه الإطلالة، بإثارة انتباه الحكومة، إلى مشكل آخر ستواجهه، بسبب تدبيرها المرتبك والسيء، وهو الخصاص المحتمل لرؤوس الأغنام المعدة للذبح خلال عيد الأضحى، وأدعو الحكومة من الآن إلى التواصل الجدي مع المواطنين، وإخبارهم بالحقيقة، “واش غايكون العيد الكبير ولا مغاديش يكون”، لأنه لا معلومات لحد اليوم عن وفرة القطيع، وربما التفكير في استيراد رؤوس الأغنام يعزز الشك عند المغاربة، وحتى إذا تمت المصادقة على مرسوم في هذا الاتجاه، فإن أثره لن يشمل فترة عيد الأضحى.

ألا أيتها الحكومة، إننا نُسمِع لو أننا ننادي حيا ! إن المغاربة يستحقون أفضل مما تقومين به .. وإنهم باتوا يعرفون جيدا أنك بمرسوم استيراد الأبقار والعجول تؤكدين على نفسك أنك حكومة “تْبْيَاعْ العْجْل” بامتياز، وطبعا لفظ العجل هنا يمكن أن تكون لها علاقة بقصة عجل السامري… لا شك أننا عرفنا العجل، يبقى أن نعرف سامري الحكومة !!

لحظة… لم أنس موضوع الغازوال الروسي، ولم أقفز عليه.. سأعود إليه بمعطيات أكثر تفصيلا.. هناك الكثير مما يُقال..

عن موقع: فاس نيوز