النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تدخل على خط الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين

بيــــــــــان

عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا عاديا يوم الأربعاء 10 رجب 1444ه الموافق ل: فاتح فبراير 2023 بتقنية التناظر المرئي لمتابعة ما يشهده الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين من تراجعات بسبب تعاطي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المبدد للزمن الجامعي والمتخبط في تمرير “مخططاته” المجافية لأبسط ضوابط العمل التشاركي المسؤول، بعد أن فسح له اتفاق 20 أكتوبر 2022، المشؤوم المجال للتقرير في مصير التعليم العالي والبحث العلمي، والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، بطريقة انفرادية تقصي كل محاور مستقل وجاد.

وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي:

• يستنكر ما تشهده المرحلة الحالية من عبث وتهرب من الحوار، ورفض للتواصل المؤسساتي، وتعنت واستفراد السيد وزير التعليم العالي بإعداد نصوص المراسيم والقوانين التي سترهن التعليم العالي والبحث العلمي لعقدين من الزمن، دون إطلاع كل الهيئات الممثلة للفاعلين المعنيين على مضمونها والإسهام في بلورة مقتضياتها، في الوقت الذي يمارس الوزير التمويه والتدليس على الرأي العام برفع شعار “تشاركية” جوفاء في كل المحافل والمناسبات.
• يعتبر أن إصلاح الجامعة المغربية لا يتم بالترقيع، وأن الادعاء بالانطلاق من “صفحة بيضاء” كما يصرح بذلك السيد الوزير في كل المناسبات، يدل على استخفاف كلي بالتراكمات التي شهدتها الجامعة، وتنكر لأبسط آليات الإصلاح.
• ينبه أن نجاح إصلاح المنظومة في شمولها ، رهين بالإشراك الفعلي لهياكل القرار بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والحوار الحقيقي والفعلي والوضوح التام مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وعلى مستوى الإصلاح البيداغوجي، وبعد وقوف المكتب الوطني على ” وثائق ” توصل بها الأساتذة الباحثون من رؤساء بعض المؤسسات الجامعية، تخص الهندسة البيداغوجية ودفتر الضوابط البيداغوجية، وبعد استحضار ” الوعد الفارغ ” للسيد الوزير بتمكين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بمخططه الإصلاحي منذ 21 دجنبر 2021 والذي لم يف به إلى الآن، فإنه يسجل جملة من الاختلالات في تدبير هذا الملف، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

• تهريب الوزارة للخيارات الأساسية للنظام البيداغوجي وبنيته وضوابطه، والاستعجال المفرط في إنزاله، قصد عدم إفساح المجال للأساتذة الباحثين لإبداء الرأي فيه.
• اعتماد الوزارة مقاربة تجزيئية وشكلية محضة في إصلاح منظومة التعليم العالي.
• انعدام أي تقييم داخلي أوخارجي للمنظومة البيداغوجية الحالية.
• انعدام التنسيق مع التعليم ما قبل الجامعي أثناء إعداد المشروع.

وبناء عليه، فإن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، تعتبر سياسة السيد وزير التعليم العالي في الإصلاح مُخَالَفة جسيمة لمبدأ الاستقلالية البيداغوجية للجامعة التي يخولها لها القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، تتجلى في قيام الوزارة في الخفاء بإعداد جميع الأوراق الخاصة بمشروع الإصلاح، ومحاولة فرضها بطريقة فوقية دون إشراك الأساتذة الباحثين من خلال هياكلهم الجامعية.

• يدعو إلى ضرورة مناقشة وبلورة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، وكذا الهندسة البيداغوجية للمسالك الجديدة ومضامين الوحدات في الشعب وأجهزتها، والمصادقة عليها في مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات طبقا لأحكام القانون.
• يجدد رفضه للمنهجية المعتمدة في تنزيل مشروع الإصلاح البيداغوجي الذي أعدته الوزارة منفردة، ويحمل السيد الوزير وحده كامل المسؤولية في الفشل المرتقب لهذا المخطط برمته الذي لا يجيب عن الأسئلة الحقيقية، ولا يتفاعل مع المعضلات الكبرى التي تعاني منها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إذ يسجل ذلك، يهيب بالأساتذة الباحثين كافة إلى مزيد من التعبئة واليقظة لتحقيق الإصلاح المنشود للجامعة المغربية العمومية، وكذا الاستجابة للمطالب العادلة للأستاذة الباحثين، والتصدي للتداعيات التي أفرزها سوء تدبير القطاع.

المكتب الوطني

عن موقع: فاس نيوز