العدالة والتنمية بأولاد تايمة يقصف المجلس المسير ويتهمه بالتدبير الإنفرادي وبتعطيل مشاريع للمجلس السابق كانت جاهزة

بــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــان
في إطار متابعة فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة أولاد تايمة إقليم تارودانت للشأن العام المحلي، وبعد مرور أكثر من سنة من عمر هذه الولاية الانتدابية، وتأكيدا على الاستمرار في ممارسة دورنا الرقابي الذي يخوله لنا الدستور والقانون التنظيمي 14/113 من موقع المعارضة المسؤولة والبناءة، ساهم فريقنا خلال هذه السنة في محاولة تجويد قرارات المجلس من خلال الحضور المستمر في كل الدورات العادية والاستثنائية وتقديم بدائل واقتراحات في معظم النقط المدرجة في جداول أعمال الدورات، مستحضرين المصلحة العامة وأولوية التنمية الشاملة لمدينتنا بعيدا عن الحسابات الضيقة. إلا أنه مع الأسف الشديد كان رأي الأغلبية شيئا آخر غير التنمية والمصلحة العامة، حيث منذ اليوم الأول تم الإجهاز على كل المكتسبات الديموقراطية، ومبادئ التدبير التشاركي، مع الرغبة الجامحة في الاشتغال بطريقة أحادية وسرية بعيدا عن قيم الشفافية والوضوح، تجلت في طريقة تسيير الدورات والتضييق على المعارضة، والتراجع عن البث المباشر لجلسات الدورات، مما حرم المواطنين من تتبع أشغال دورات المجلس، والغياب المستمر للرئيسة عن الجماعة، ومنح تفويضات شكلية للنواب مما فتح باب التسيير الأحادي للرئيسة مع تعطيل دور المكتب المسير، وتوقف تنزيل الأوراش التنموية التي ورثها من المجلس السابق.
وقد أنتج هذا التدبير الانفرادي، الذي تضيق فيه مساحة المصلحة العامة على حساب المصالح الشخصية والإنتخابوية، مجموعة من التراجعات والاختلالات نورد بعضها باقتضاب شديد، تنويرا للرأي العام المحلي والوطني كما يلي:
1- توقف وتعثر المشاريع والبرامج التنموية التي انطلقت مع المجلس السابق والتي كانت جاهزة من حيث الدراسات والتمويل والشراكات وإبرام الصفقات ومن أبرز الامثلة على ذلك:
محطة تجميع وتحويل النفايات.
اتفاقية سياسة المدينة التي تهم: تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز – مركز الاستقبال – تأهيل مجموعة من الشوارع الحيوية بالمدينة…
2- تعطيل السوق النموذجي الذي يعتبر من المشاريع النوعية بالمدينة، بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية؛
3- التأخير والتماطل والمحسوبية في توزيع وصرف منح جمعيات المجتمع المدني؛
4- التخبط في قرارات السير والجولان؛
5- العجز عن إطلاق صفقة الإنارة العمومية (الاعتمادات المفتوحة في الميزانية 950 ألف درهم أي 95 مليون سنتيم) واستكمال تعميم المصابيح الاقتصادية على الشوارع والاحياء. الشيء الذي اضطر معه المواطنون إلى اقتناء مصابيح الاحياء والازقة من مالهم الخاص؛
6- الاعتماد شبه الكلي على سندات الطلب “bons de commande” بدل إبرام الصفقات العمومية، في صرف ميزانية 2022 حيث يطغى الولاء الحزبي والعائلي والمقربين والمحظوظين وتغيب الشفافية وتكافؤ الفرص والجودة في الخدمة؛
7- غياب المتابعة الجدية للقضايا المرفوعة ضد الجماعة في المحاكم، وإفراغ مصلحة الشؤون القانونية من الأطر ذات الكفاءة القانونية، مما ينذر بتعريض مالية الجماعة لنزيف الأحكام القضائية؛

8- العجز عن إخراج برنامج عمل الجماعة في الآجال القانونية على الرغم من تفويت عملية إعداده بعيدا عن الشفافية لأحد المقربين بمبلغ مالي يقارب 200 ألف درهم (2à مليون سنتيم) على الرغم من أن الجماعة تتوفر على أطر بكفاءة عالية قامت بكل الإجراءات والتحضيرات حتى أصبح البرنامج جاهزا ولم يبق إلا عملية الإخراج النهائي وعملية الطبع؛

9- التدبير العشوائي والمزاجي لمرفق إدارة الجماعة مما خلق تدمرا واسعا للأطر والموظفين، حيث تم التضييق ومحاولة الضغط عليهم لتوقيع قرارات تشوبها اختلالات قانونية خصوصا ما يتعلق بصفقات الأسواق، إلى اعتماد المحسوبية الحزبية في الترقية الداخلية بعيدا عن منطق الاستحقاق والكفاءة والمردودية؛
10- الإجهاز على مداخيل الجماعة والمتجلية في المورد الرئيسي لماليتها وهي: الأسواق ومواقف السيارات والمجزرة والأكرية والتي عرفت صفقاتها ارتباكا واضحا وأحداثا غير مسبوقة (حكاية سرقة الأظرفة المالية للشركات المتنافسة على صفقة سوق الجملة للخضر والفواكه -إلغاء الصفقات الخاصة بالمرافق الأخرى بعد تنبيه المجلس الجهوي، مما أثار لدى الرأي العام المحلي شبهة التواطؤات والتفاهمات المسبقة في هذه الصفقات).
وبناء عليه فإن فريق العدالة والتنمية يدق ناقوس الخطر، إذا ما استمر هذا الاسلوب في تدبير أمور الجماعة، ويدعو:
 كل الفاعلين السياسيين والجمعويين، والتجار والمهنيين والحرفيين وعموم المواطنين والمواطنات إلى التصدي بكل قوة وحزم لهذا التدبير الأسوأ في تاريخ هذه الجماعة؛
 الى الوقوف في وجه كل من يريد تحويل الجماعة إلى ضيعة خاصة يدبرها حسب هواه ومصالحه، وذلك بكل الطرق المشروعة والقانونية حفاظا على المكتسبات الديموقراطية والتنموية التي راكمتها جماعتنا خلال السنوات الماضية؛
 سلطات المراقبة الإدارية من وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات إلى التحرك من أجل إنقاذ جماعة أولاد تايمة حاضرة هوارة من هذا المنحدر الخطير الذي بدأت تسير إليه منذ السنة الأولى لهذه الولاية الإنتدابية.

الإمضاء
محمد أوريش
رئيس فريق العدالة والتنمية

عن موقع: فاس نيوز