تقارير لجنة الإفتحاص للداخلية تعجل بعزل “أحمد شدا” من رئاسة المجلس في انتظار إسقاط الصفة النيابية عنه

أيدت محكمة النقض حكم عزل ‘أحمد شدا’ البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، بعدما تم رفض الطعن الذي تقدم به، على إثر عزله من رئاسة المجلس الجماعي لبني ملال في الولاية السابقة.

قرار تأييد العزل هذا جاء بعد مجموعة من الجلسات الماراطونية، على مستوى محكمة النقض، بعدما قامت المحكمة الإدارية بعزل شدا من رئاسة المجلس الجماعي لبني ملال، بناء على الحكمين الإبتدائي والإستئنافي، ليلجأ إلى محكمة النقض، التي رفضت الطلب.

وجاء قرار العزل بناء على نتائج تقارير أنجزتها لجنة الإفتحاص، بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية، كشفت عن مجموعة من الإختلالات على مستوى تدبير المجلس الجماعي، بينها صفقة شركة النظافة، حيث رصد التقرير عملية توزيع منح خاصة بجمعيات المجتمع المدني، دون التوصل بتقارير صرف أغلب الجمعيات تلك المنح.

وبعد هذا القرار الذي أصدرته محكمة النقض، فقد أصبح’ أحمد شدا’ الرئيس المعزول، مهددا بالعزل من عضوية البرلمان، طبقا للمادة 11 حسب القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

عن موقع: فاس نيوز