أبدى وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي رغبته في إلغاء قانون 1967 الذي يحظر على أي مؤسسة بيع أو تقديم المشروبات الكحولية للمسلمين. وهو قانون ملزم يعَرِّض المخالفين إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة قدرها 140 يورو.
وحسب موقع Courrier international فقد جعل عبد اللطيف وهبي من إلغاء تجريم بيع واستهلاك المشروبات الكحولية – المخصصة للسائحين – ورقة يراهن عليها لأجل مراجعة بعض الأحكام الصارمة واقتراح إصلاح شامل [لقانون العقوبات] ، بما في ذلك إلغاء تجريم تعاطي الكحول من قبل المغاربة .
ويعتبر إلغاء تجريم الكحول والعلاقات الجنسية خارج الزواج أحد مشاريع حزب الأصالة والمعاصرة (PAM) لرئيس الحكومة الحالي ، والذي تمت مناقشته على نطاق واسع خلال الحملات الانتخابية لعام 2016 وعام 2021، في الوقت الذي شن فيه حملة حزب العدالة والتنمية حملة هجومية ضد الكحول خلال السنوات العشر التي قضاها في السلطة.
وحسب أحد القيادات الحزبية اليسارية، فضل عدم الكشف عن هويته، يقول المصدر، فإنه “لا يوجد شيء غير عادي في الرغبة في إلغاء تجريم استهلاك الكحول. الكحول معروض للبيع في كل مكان: في محلات السوبر ماركت ومؤسسات الشرب والفنادق … “.
يصل عدد كمية المشروبات الكحولية المستهلكة كل عام في المغرب ، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 37 مليون نسمة إلى 100 مليون لتر، إلى 100 مليون. بيع الكحول يجلب 170 مليون يورو للدولة. “في الواقع ، الجميع يعرف أن المغاربة يشربون. يجب أن نضع حدا لهذا النفاق في أسرع وقت ممكن.
عن موقع: فاس نيوز