بقرار من رئيس المجلس الجماعي لفاس.. السلطات تهدم بناء غير قانوني بفيلا قيادي استقلالي بفاس برلماني سابق بالمدينة

أصدر رئيس المجلس الجماعي لفاس، بداية الأسبوع الجاري، قرارا بالتوقيف الفوري للأشغال “بفيلا” قيادي استقلالي وبلماني سابق بطريق إيموزار. وأقدمت المصالح المعنية التابعة للسلطات المحلية بالملحقة الإدارية الأدارسة صباح الأربعاء 26 ماي 2021، على هدم بناء ملحق غير قانوني (بيت الخزين) بإحدى الفيلات بطريق إموزار بفاس، في ملكية عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال وبرلماني سابق، شرع في تحويلها إلى مقهى ومطعم، ما أثار حفيظة الجيران، وأدى بهم إلى رفع شكاياتهم لدى المصالح المختصة.

ويشتكي الجيران من كون الفيلا، التي تتكون من طابق أرضي وآخر علوي بشارع مولاي رشيد، إن تم تحويلها إلى مقهى ومطعم سينتج عن ذلك، أضرار لمساكنهم العائلية اللصيقة بالفيلا ، حيث ستتحول غرف نومهم ومسابح فيلاتهم في حال تنفيذ المشروع، إلى أماكن مكشوفة لزبناء المطعم والمقهى بالفيلا التي تطل على الجيران من كل الجوانب. لذلك وجهنا “شكايات وعرائض إلى السلطات المعنية بمدينة فاس، طالبناهم فيها برفع الضرر الذي سينتج عن هذا المشروع الاستثماري المخالف لتصميم التهيئة المعتمد بهذه المنطقة السكنية”، يقول أحد الجيران.

من جهته قال عبدالله العبدلاوي، القيادي بحزب العدالة والتنمية ورئيس مجلس مقاطعة أكدال بفاس، حسب ما نشرته أخبار اليوم، والتي توجد بنفوذها الترابي “الفيلا” موضوع احتجاجات جيرانها، (قال) بأن صاحب “الفيلا” (ع. ا) ، تقدم إلى المقاطعة بطلب رخصة لإصلاحها، والتي حصل عليها المعني تحت رقم “2020/26” تسمح له بناء على معاينة مراقب البناء التابعة للمقاطعة، بإنجاز أشغال إصلاح محددة. كما نصت الرخصة المسلمة لطالبها، يضيف رئيس مقاطعة أكدال، على منع إنجاز أشغال الهدم أو البناء تحت طائلة تعريض صاحب الفيلا للجزاءات المنصوص عليها قانونا، في حال استعماله للرخصة في غير ما نصت عليه من أشغال الإصلاح المذكورة فيها.

وزاد مسؤول المقاطعة التي أصدرت رخصة الإصلاح، حسب المصدر المذكور، أن الاستقلالي مالك الفيلا، بعد حصوله على رخصة الإصلاح، عاد إلى مصالح المقاطعة طالبا رخصة اقتصادية تسمح له بتحويل سكنه إلى مشروع استثماري، حيث طالبناه بعرض ملفه على الشباك التابع للمركز الجهوي للاستثمار بعدما حصلت المقاطعة على تقرير من قائد منطقة الأدارسة، يفيد بعدم وجود أي تعرض على المشروع طبقا لمسطرة “المنافع والمضار” التي سلكتها السلطة المحلية، تعرضه لاحتجاجات جيرانه والذين لاحظوا انجازه لأشغال كبرى بالفيلا، عاد إلى مصالح المقاطعة طالبا رخصة تحويل سكنه إلى مشروع استثماري، حيث طلب منه بعرض ملفه على الشباك التابع للمركز الجهوي للاستثمار بعدما حصلت المقاطعة على تقرير من قائد منطقة الأدارسة، يفيد بعدم وجود أي تعرض على المشروع طبقا لمسطرة “المنافع والمضار” التي سلكتها السلطة المحلية، حيث يوجد هذا التقرير بوثائق الملف، بحسب ما كشف عنه رئيس المقاطعة عبدالله العبدلاوي، وهو ما تسبب في لغط كبير وسط سكان الحي البورجوازي المتضررين، والذين نفوا في حديثهم للجريدة، علمهم بهذه المسطرة التي باشرتها السلطات المحلية كما تقول، كما فندوا واقعة إشهار المشروع الاستثماري الذي يرغب القيادي الاستقلالي إحداثه بحيهم السكني، وذلك عبر تعليق إخبار بذلك لمدة تزيد عن أسبوعين كما تنص المقتضيات القانونية التي تنظم مسطرة الحصول على الرخص الاقتصادية.

من جانبها، كشفت مصادر جيدة الإطلاع حسب ”أخبار اليوم”، بأن القيادي الاستقلالي، وبعد إيداع ملفه لدى شباك المركز الجهوي للاستثمار بفاس، نجح في الحصول على رخصة استثنائية موقعة من قبل والي الجهة الذي يرأس لجنة الاستثمار التي تمنح التراخيص الاستثنائية للمشاريع في المناطق غير المسموح بإحداثها طبقا لتصميم التهيئة المعتمد، وهو ما مكن القيادي الاستقلالي، يضيف المصدر ذاته، من استصدار موافقة مبدئية من مقاطعة أكدال بغرض تحويل “الفيلا” إلى مقهى ومطعم.

About محمد الفاسي