تم إيداع المعطي منجب رهن الاعتقال الاحتياطي، حسب ما أعلن عنه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك قصد مواصلة التحقيق معه للاشتباه في تورطه في ارتكاب أفعال تتعلق بجريمة غسل الأموال.
وجاء في بلاغ لذات المصدر، أنه “تم تقديم المعني بالأمر أمام هذه النيابة العامة زوال يوم 29 دجنبر 2020 على إثر انتهاء إجراءات البحث التمهيدي معه، تمت إحالته على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة الذي قرر بعد استنطاقه ابتدائيا إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال”.